قرر عدد من أعضاء غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة درعة تافلالت مقاطعة اجتماع الدورة العادية للغرفة المزمع عقده يوم الاثنين 9 نونبر 2015 بمقر ملحقة الغرفة بالرشيدية.
وجاءت هذه المقاطعة حسب المقاطعين للدورة البالغ عددهم 21 عضو من أصل 41 ، حسب عريضة موقعة من هؤلاء مصحوبة ببيان توضيحي لدواعي المقاطعة ، توصلت الجريدة بنسخة منها ، كعدم أهلية المكتب المسير خاصة بعد الطعن في عملية انتخابه ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأكادير القاضي ببطلانه ، بالإضافة الى اختلالات أخرى ذكرها البيان.
كما ثمن البيان طلب رئيس الغرفة الاستغلال المؤقت لمقر ملحقة الغرفة بالرشيدية من طرف مصالح الجهة ، كما طالب بالتعجيل في تحقيق هذا المطلب لما في ذلك من مصلحة للجهة الفتية حسب البيان.
وأبطلت المحكمة الإدارية بأكادير نتائج انتخاب النائب الأول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وأمين المال ونائبه والمقرر ونائبه بمكتب الغرفة، وقضت بإعادتها طبقا للقانون.
الحكم الصادر يأتي كما فسره ( ع.م.) عضو معارض بالغرفة ، جاء عقب خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية، خاصة القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي ينص في المادة 30 منه على أنه:” يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل.”
وكانت رئاسة الغرفة قد آلت إلى محمد الأنصاري من الحركة الشعبية، وأثناء انتخاب المكتب المسير عارضت المعارضة اللوائح المقدمة من طرف الأغلبية والتي لا يتحقق فيها منطوق المادة 30 السابقة الذكر، لكن اعتراضهم لم يؤخذ بعين الاعتبار، وقام الرئيس بقبول لائحة الأغلبية، مما دفع المعارضة إلى الإصرار على تحرير محضر في الخروقات، ورفعت القضية إلى المحكمة الإدارية التي قررت إبطال انتخاب أعضاء المكتب المسير والأمر بإعادتها وفق القانون.
المصدرعبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=13608
