تنغير: ساكنة “قصر إقدمان” تنتفض أمام مقر قيادة ايت هاني ضد الهيئة النيابية لأراضي الجموع والسلطات المحلية توضح

في شكاية من سكان وذوي الحقوق بقصر إقدمان التابعين لقيادة ايت هاني تنغير – توصلنا بنسخة منها- مرفقة بلوائح تحمل أسمائهم وتوقيعاتهم موجهة إلى عامل إقليم تنغير و إلى وزير الداخلية و قائد قيادة ايت هاني، حول موضوع التوزيع السري للأراضي من طرف الهيئة النيابية وكذا بيعها إضافة طلب استفادة النساء السلاليات وإنصاف ذوي الحقوق الغير المستفيدين.

 و على إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي سبق تنظيمها من طرف ساكنة قصر إقدمان التابعة لقيادة ايت هاني دائرة اسول يوم أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2015 أمام مقر قيادة ايت هاني، بغرض رفع تظلمهم من عدة مواقف وسلوكات إدارية بخصوص معاناتهم كذوي الحقوق للأراضي السلالية بالمنطقة.

 فتعترض الساكنة على تشكيلة الهيئة النيابية لأراضي الجموع لقبيلة قصر إقدمان  المكلفة بتوزيع الأراضي؛ الهيئة التي تشمل نائب أراضي الجموع الذي وصلت ولايته إلى أزيد من 16 سنة ، علما بأن القانون المنظم لأراضي الجموع يحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وفق شروط انتخابية والمحاضر التي يجب تقديمها في كل ولاية ؛إضافة إلى أن الهيئة غير ممثلة بمختلف أعضاء القبيلة باختلاف انتمائهم ؛ بل سيطر عليها النفوذ والمصالح المشتركة بين أعضائه، هذا ما جاء على لسان المحتجين.

وتجدر الإشارة أن ساكنة قصر إقدمان طالبت بإيفاد لجنة خاصة إقليمية  للوقوف على مجموعة من الخروقات للهيئة النيابية لأراضي الجموع ، من تفويتات وتسليم شواهد غير قانونية والتي بموجب القانون المنظم لأراضي الجموع تستدعي عزل نائب أراضي الجموع ومحاسبته مع جميع المتورطين في هذا الملف.

وفي نفس الصدد فقد تم إيفاد لجنة إدارية تبعا لبرقية عامل إقليم تنغير عددها 2917 بتاريخ 04/06/2015 لمقر قيادة ايت هاني بتاريخ 10 يونيو 2015 ممثلة في كل من :

• ممثل مصالح الوصاية

• قائد قيادة ايت هاني

• رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الإقليم

بالإشراك مع ممثلي المشتكين (من بعض ذوي الحقوق و المنتسبين للجماعة السلالية إقدمان )  وعددهم 9 ،فقد تم الاستماع بتمعن إلى تصريحهم ،يمكن تلخيصها على النحو التالي:

• فيما يتعلق بعملية التوزيع لبقع أرضية و التي تمت سنة 2009 ،فقد تم حصر البقع الموزعة –من طرف الهيئة النيابية – على ذوي الحقوق في 198 بقعة،بناءا على محضر مصحح الإمضاء بجماعة ايت هاني تحت عدد 964 بتاريخ 29/10/2009.

• عدم وضوح وشفافية معايير الاستحقاق التي تم اعتمادها في توزيع البقع الأرضية على ذوي الحقوق.

• عدم احترام مضمون محضر 29/10/2009 بحيث تم توزيع، في المجمل، ما يقارب عن 311 بقعة أرضية، حسب تصريح الهيئة النيابية في المحضر الأول بتاريخ 30/03/2015.

• فيما يتعلق بعملية التوزيع للبقع الأرضية و التي تمت سنة 2012 بمنطقة ” أمنير نوامس ” ، فلم يتم حصر عددها في المحضر المصحح إمضاؤه بجماعة واكليم  و تم الاكتفاء بشهادة أربعة شهود.

• وجود شهادات تسليم عرفية تخص بقع أرضية غير موجودة على ارض الواقع

• عدم وضوح و شفافية معايير الاستحقاق و التي تم اعتمادها في توزيع البقع الأرضية على ذوي الحقوق.

وفيما يلي مطالب المشتكين :

• إنصاف المتضررين من عماليات التوزيع السالفة الذكر

• تخويل النساء السلاليات من حقهن في الاستفادة من القطع الأرضية على غرار الذكور.

• المطالبة بمعرفة مصير الأموال المحصلة من طرف الهيئة النيابية على إثر عملية توزيع البقع الأرضية، بحيث تراوحت المبالغ المحصلة ما بين 100 و 200 درهم عن الاستفادة من كل بقعة أرضية.

• التنصيص على استقالة الهيئة النيابية وذلك بعد الاستجابة لجميع طلبات المتضررين من ذوي الحقوق.

• الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل لجميع شهادات التسليم العرفية التي سلمت من طرف الهيئة النيابية، وذلك منذ توليها لمهامها.

• المطالبة بإيقاف أشغال البناء في أماكن موضوع عمليتي التوزيع الى حين التوصل الى حل توافقي يرضي الطرفين.

 وبغرض إشراك كافة الأراء في الملف فقد ربطت “جريدة تنغير انفو” اتصالا هاتفيا مع قائد قيادة ايت هاني حول حيثيات الملف كان جوابه كالتالي “الملف المفتعل حول مشاكل أراضي الجموع بقصر إقدمان قيادة ايت هاني يسهر عليه شخصيا عامل إقليم تنغير من اجل رفع اللبس عنه و إيجاد حل توافقي يرضي الجميع، و قد تم إيفاد لجنة إدارية تبعا لبرقية عامل إقليم تنغير عددها 2917 بتاريخ 04/06/2015 لمقر قيادة ايت هاني بتاريخ 10 يونيو 2015 ، أما ما يتعلق بمطالبة الساكنة للسلطة المحلية التدخل من اجل إيقاف أشغال  البناء في أماكن موضوع عمليتي التوزيع فهذا الأمر من اختصاص الجماعة القروية فقد خولت لها كافة الصلاحيات في هذا الباب و هي المكلفة كذلك بمنح رخص البناء “.

إذن مشكل اراضي الجموع بقصر إقدمان الذي تطرقنا اليه بإسهاب في هذا التقرير يستدعي إشراك كافة الأطراف المعنية، من ممثلي الهيئة النيابية وممثلي الساكنة(ذوي الحقوق)في سبيل عقد لقاء في اقرب الآجال بحضور السلطة المحلية وهي على إلحاح للوصول لحل توافقي يرضي الطرفين،والجريدة رهن إشارة كافة المعنيين في هذا السياق بغية تنوير الرأي العام المحلي و الوطني بكل مستجد و بمهنية تامة.

المصدر : https://tinghir.info/?p=12808