بمناسبة اليوم الوطني للمرأة و الذي يصادف العاشر من اكتوبر نظمت جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي ندوة صحفية يوم السبت 10 اكتوبر بفندق افردو بالراشيدية ،قدم فيها الاستاذ سليمان مزيان تقريرا مفصلا حول ملاحظة الانتخابات الجماعية و الجهوية ل 04 شتنبر 2015 .
و فيما يلي اهم نقط تقرير جمعية الالفية الثالثة حول ملاحظة انتخابات 04 شتنبر 2015 :
السياق العام :
تقر المواثيق الدولية أن سلطة الحكم تستمد من الشعب عبر انتخابات حرة و نزيهة و منتظمة و تعتبر ملاحظة الانتخابات المحايدة و المستقلة إحدى أهم المعاير الأساسية و قد عملت جمعية الألفية الثالثة لتنمية لتنمية الفعل الجمعوي في إطار النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات إلى المساهمة في ملاحظة الانتخابات منذ 2002 .
و بعد ملاحظة الانتخابات التشريعية لنونبر تأتي ملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية 4 شنبر 2015 في سياق الدستور2011 الذي أكد على العديد من الضمانات من خلال التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تضمن حرية و شفافية الاقتراع .
و جدير بالإشارة إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ائتلاف مدني يضم مجموعة من الجمعيات . و تعتبر جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي عضو السكرتارية للنسيج .و ساهمت الجمعية بملاحظة الانتخابات بالجنوب الشرقي منذ 2002 .
كما ساهمت في إطار النسيج على ملاحظة الانتخابات الجماعية 2009 و الاستفتاء الدستوري التي كانت أول تجربة للنسيج فيما يخص العملية الاستفتائية كما تم القيام بملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2011.
و يعتمد النسيج و من داخله جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي لملاحظة الانتخابات في عمله من أجل شفافية و انتظام المسلسلات الانتخابية المبادئ الكونية لحقوق الإنسان و على مبادئ الإنصاف و المساواة ضمان ولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة .
كما يعمل من أجل النهوض بالمواطنة و سمو دولة القانون. و يرمي من خلال ملاحظة المسلسل الانتخابي إلى المساهمة في بناء الديمقراطية في المغرب عبر تنمية وعي و يقضه المجتمع برهان حماية الانتخابات من أي تلاعب.
و تهدف الملاحظة التي يقوم النسيج بإجرائها و توثيقها في إطار الحياد و الموضوعية و الاستقلال عن أية جهة حزبية و حكومية ،إلى إفراز و عي ايجابي لفائدة النهوض بشفافية و حرية الاقتراع و نزاهة الانتخابات
الموارد البشرية
قامت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بتعبئة ثلاث مؤطرين و قد استفاد هؤلاء المؤطرين من ثلاث دورات تكوينية من مستوى عالي حول تقنيات الملاحظة وفق المعايير الدولية و قد تمكنت الجمعية من تعبئة 123 ملاحظ و ملاحظة في أقاليم الرشيدية و تنغير و ميدلت. و قد استفاد هؤلاء الشباب من تنظيم ثلاث دورات تكوينية في الأقاليم الثلاث
مرحلة ما قبل الحملة
بالرغم من وجود غموض قانوني لعبارة ما قبل حملة سابقة لأوانها قام النسيج في ضوء تجاربه وانطلاقا من المعايير الدولية بلورة مقاربة لتقدير ما قل الحملة ووضع استمارات خاصة بذلك و قد سمحت المعالجة الأولية للاستمارات باستخراج الخروقات التالية :
استغلال مشاريع اجتماعية عمومية للتأثير على اختيار الناخبين و الناخبات لصالح بعض المرشحين
توظيف ممتلكات عمومية و خدمات عمومية جماعية لفائدة بعض المرشحين.
إطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوات (حفر أبار إصلاح الطرق … )
تنظيم حملات طبية و لقاءات رياضية لأغراض انتخابية.
استعمال المال و توزيع أدوات المدرسية و تنظيم عمليات الختان.
توظيف المساجد و الدين لأهداف انتخابية.
و تجدر الإشارة إلى انه أمام تلك الخروقات قامت السلطات في بعض الحالات باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أعوان السلطة المتورطين في عمليات لدعم المرشحين
مرحلة الحملة:
تميزت هذه المرحلة بقيام مرشحين و مرشحات بملائمة تواصلهم عبر اعتماد اتصالات مباشرة مع السكان و الشبكات الاجتماعية و تم تسجيل ما يلي :
اللجوء إلى السب و استعمال خطابات و شعارات تمييزية بل و عنصرية.
هيمنة استعمال القذف و الافتراء ،على حساب صراع الأفكار و البرامج.
الاعتداء الجسدي على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين.
حالات الضرب و الجرح واسطة السلاح الأبيض.
عم السماح لدعاة المقاطعة الانتخابية بالولوج إلى وسائل الإعلام و القاعات العمومية بهدف التعريف بمواقفهم.
اعتقال بعض مناضلي النهج الديمقراطي الداعين لمقاطعة الانتخابات و القاعات العمومي بهدف التعريف بمواقفهم.
الاستعمال المحدود للغة الامازيغية في المنشورات و الإعلانات الانتخابية .
الغياب التام لاستعمال لغة الإشارات.
استعمال المال لشراء أصوات الناخبين و الناخبات.
استعمال الدين لإغراض انتخابية .
استعمال رموز الدولة.
مساهمة بعض أعوان السلطة لصالح عض المرشحين
غياب المسألة النسائية و قضايا المساواة خلال الحملة الانتخابية.
استغلال الأطفال خلال الحملة الانتخابية
يوم الاقتراع
إذا كان التنظيم المادي للاقتراع قد جرى على العموم في شفافية و طبقا للقانون فإننا نسجل ما يلي:
مواصلة الحملة خلال يوم الاقتراع بمحاذاة مكاتب التصويت ،و داخل مراكز التصويت.
وضع وسائل النقل رهن إشارة ناخبين و ناخبات من طرف مرشحين.
الحضور الضعيف لممثلي الأحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت.
ممارسة ضغوط على ناخبين و ناخبات خلال سير التصويت
حرمان عدد من الناخبين من حقهم الدستوري في التصويت بسبب النقص في الوسائل اللوجستيكية المصاحبة لتحديد مكاتب التصويت بعد الإقرار الايجابي لبطاقة التعريف كوسيلة وحيدة للتصويت.
عدم اتخاذ وسائل ملموسة لتسهيل عملية ولوج للأشخاص في وضعية إعاقة بالرغم من المراسلات التي وجهها النسيج لرئيس الحكومة و لوزير الداخلية.
الخلاصات و التوصيات
تميز المسلسل الانتخابي بإنطلاق حملات انتخابية مبكرة ،مما يؤكد ضرورة سد الفراغ القانوني المرتبط بهذا الصنف من الانتهاكات.
ضرورة إعادة النظر في مسالة إدارة الانتخابات من طرف وزارة الداخلية ،و ذلك عبر تحويلها إلى لجنة مستقلة.
اعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد و التجرد و المساواة بين الرجال و النساء في تشكيل مكاتب التصويت.
ضمان حرية الرأي و التعبير لجميع الأحزاب السياسية ،وذلك احتراما لحقوق الجميع في الولوج الى وسائل الإعلام العمومية بدون إكراه و تقييد لحرية التعبير.
وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص انتهاك المسلسل الانتخابي.
ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج.
ضمان حق المشركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة و ذلك بتوفير الولوجيات.
ضمان حق التصويت للسجناء الغير المجردين من حقوقهم السياسية و المدنية.
وضع إستراتجية شمولية للتربية على المواطنة و حقوق الإنسان, بغية نشر ثقافة احترام التعدد و حرية الرأي و التعبير و حرية التظاهر و التجمع.
اتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي.
تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في بلورة القوانين و السياسات العمومية.
الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات .
ملائمة القانون الانتخابي مع الحق الدستوري في الملاحظة الغير الحزبية للانتخابات.
المصدرمحمد منصوري
المصدر : https://tinghir.info/?p=12718
