عرف تقسيمة الضرائب المباشرة والمماثلة لها بالرشيدية، اكتظاظا ملحوظا من طرف المواطنين و التلاميذ والطلبة على وجه الخصوص مع مطلع كل موسم دراسي .
وإذا تمعن العارفون بوضعية التقسيمة ، يتوصل قبل كل شيء، الى أن عدد الموظفين العاملين بالمصلحة المالية ، لا يمكن بأية حال تلبية أغراض و طلبات المترددين عليها .
فالتقسيمة هي الوحيدة بإقليم شاسع يضم أكثر من 22 جماعة قروية ، و 7 حضرية ويفوق عدد سكانه 600 ألف نسمة ، لا يستطيع موظفي هذه المصلحة التي لا يتعدى عددهم العشرة تلبية جميع الطلبات في وقت معقول .
التقسيمة مطالبة في كل دخول اجتماعي ، أن تعالج ملفات التلاميذ والطلبة وكذا تسوية ملفات الشركات و المقاولات التي تزداد بوتيرة ملحوظة ، ناهيك عن الخاضعين للضرائب من الأشخاص الذاتيين و المعنويين …
وضعية لا يمكن لجاحد أن يستنكرها ، لأنها واضحة للعيان ، خاصة إذا كنت ممن يتردد على المصلحة وأنت ترى بأم عينيك الموظفين وهم بين حيص وبيص من تلبية الطلبات .
أمام هذا ، يجب على الوزارة الوصية وزارة المالية والاقتصاد أن تكون على علم بعدد موظفيها في مناطق تعتقد أن الاشتغال فيها لا يخيفها ، طالما أن الساهرين على مصالحها بهذه المناطق البعيدة عن المركز هي في مأمن ، لكن بالمقابل تتجاهل و تتناسى بأن عدد الموظفين لا يليق و المساحة المغطاة بخدماتها ، وخير دليل هو تقاعد المسؤول الأول عن المصلحة السنة الماضية وظل مكانه شاغرا وما زال لم يعوض ، لتزداد المعاناة .
المصدرعبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
المصدر : https://tinghir.info/?p=12434
