ساعات قليلة على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء البيضاء، الصادر اليوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، القاضي بتأجيل محاكمة المتابعين بالحبس في قضية الاختلالات المالية بمجموعة “درابور” إلى غاية 12 أكتوبر القادم، نزولا عند طلب دفاع المعتقلين بتأخير الجلسة للنظر في الملف الاستعجالي المعروض أمام المحكمة التجارية بالبيضاء، قضت هذه الأخيرة برفض طلب دفاع المعتقلين، واعتبار الجمعية العمومية لمجموعة “درابور” المقررة عقدها يوم غد الثلاثاء بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى عزيز قانونية.
وشكل هذا القرار صفعة قوية لدفاع المعتقلين، خاصة بعدما أصبح الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المدير العام للشركة بقوة القانون، المطالب بالحق المدني في مواجهة المعتقلين في القضية وكذا مجموعة من الأشخاص الموجودين في حالة فرار، وذلك بالموازاة مع قرب الانتهاء من الخبرة القضائية المالية التي أمرت المحكمة بإجراءها.
المصدرتنغير انفو / خاص
المصدر : https://tinghir.info/?p=12304
