لازال مسلسل قضايا الشطط في استعمال السلطة بإقليم تنغير حسب الشكايات المرفوعة إلى الجهات المختصة من لدن العديد من مواطني إقليم تنغير في حق رجال ممن أوكلت لهم مهمة تسيير مرافق عمومية لها من الأهمية الكبرى والأولى في تنزيل المفهوم الجيد للسلطة في العهد الجديد،الذي ينادي ويؤكد على ترسيخها بمختلف دواليب المصالح العمومية،لكن ما يلاحظ انه بين الفينة والأخرى تتوارد علينا نسخ للعديد من شكايات أو تظلمات مرفوعة إلى السلطات الإقليمية او القضائية يطالب أصحابها الإنصاف ورد الاعتبار مما تعرضوا له من طرف بعض رجال السلطة من إهانة وضرب وسوء معاملة واستفزاز حتى ان البعض منها اسل العديد من الحبر وعرفت تضامنا من العديد من المنظمات الحقوقية ومنها من هو لازال مدرجا أمام القضاء .
الأمر الذي يجرنا إلى التطرق إلى ما تعرض له المدعو(ب.ن) في شكايته المرفوعة إلى عامل الإقليم (تتوفر تنغير انفو على نسخة منها بتاريخ 18 يوليوز 2014) يسرد فيها ما تعرض له من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير،حيث تعود أطوار هذا الملف عندما أقدم مواطن لمكتب قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية مرفوقا بمجموعة من الوثائق اللازمة، وفي انتظار تمكينه من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به من مكتب القائد إلى صاحب المحل .
وقد طالب آنذاك هذا المواطن السلطات و على رأسها عامل الإقليم السابق بفتح تحقيق في الموضوع، على اعتبار أن من سرب تلك الوثائق لا يحترم أخلاقية المهنة التي تفرض عليه الحياد التام في جميع النزاعات و متابعته بتهمة خيانة الأمانة نظرا للضرر اللاحق بالمشتكي من جراء هذا التصرف اللامسؤول.
كما سبقت الإشارة في مقال سابق نشرته جريدة “تنغير انفو” حيث تتوفر على تسجيل صوتي يتهم فيه قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير الضحية لكونه قد نشر مقالا في الانترنت منذ مدة عبر صفحة الفيسبوك ” تنغير التبركيك ” , وفيه اتهامات وادعاءات خطيرة على حد تعبير القائد وقد تلفظ هذا الأخير بعبارة “زوج اللي عندهم غراض ف هاد الشي , انت أو المقدم ديالي ” .
حصريا :تسجيل صوتي خاص بقائد الملحقة الادارية الاولى مع الضحية (30 يونيو 2014)
وقد إتضح جليا كون هذا الاتهام كانتقام من طرف القائد للضحية بل حرمانه من الشهادة التي طلب بها و يستحقها منذ 26 ماي 2014 ولم يتوصل بها إلى الآن.
فبالرغم من الرسائل المشفرة التي تقدمت بها بعض وسائل الإعلام المحلية خاصة الالكترونية منها إلى من يهمهم الأمر تشير فيها إلى خطورة الوضع بالمقاطعة الأولى لكن دون جدوى.
وفي سياق متصل بالموضوع فقد دبر مالك المحل التجاري عملية إحترافية للنصب راح ضحيتها “مكتري/ضحية التسريب” مستعينا بذالك مساعدة القائد في هذه العملية ،ذلك عن طريق حرمان “الضحية/المكتري” من تسليمه شهادة إدارية ، إذ تفاجئ هذا الأخير(المكتري) صباح اليوم الأربعاء 12 غشت 2015 بقدوم مأمور تنفيذ الإفراغ لمحله التجاري و بدون معرفته لحيثيات القضية إطلاقا ، وبعد إطلاعه على قرار التنفيذ تبين انه وقع ضحية نصب و احتيال من صاحب المحل لسبب كون هذا القرار لايحمل إسم الضحية (المكتري) بل يحمل إسما أخر لمكتري أخر لكن لنفس المحل الذي يتواجد فيه الضحية.
وتجدر الإشارة أن “ضحية التسريب” يواجه الآن حكما بالإفراغ تحت رقم 350/2015 (بمباركة القائد) من محله التجاري الكائن بشارع قاسم الزاهري قرب مفوضية الشرطة بتنغير وقد تم تحرير محضر من طرف مأمور تنفيذ الإجراءات المدنية بمحكمة القاضي المقيم بتنغير بتاريخ 12 غشت 2015 حيث صرح الضحية لهذا الأخير بأنه “لا علاقة له بهذه الدعوة و انه هو الذي يكتري المحل من طالب التنفيذ و الحكم الحالي في حق شخص اخر” ، و من المفترض في غضون الأيام القليلة المقبل أن تباشر السلطات المحلية بتنغير و على رأسها قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير تنفيذ الإفراغ بواسطة القوة العمومية .
وما يمكن أن نلمسه في هذه القضية برمتها مدى شطط قائد الملحقة الإدارية الأولى في استعمال السلطة و تحيزه لطرف أي بدءا بواقعة التسريب وانتهاءا بالافراغ و حرمان طرف أخر اي الضحية من شهادة يستحقها، فكيف لهذا القائد الحق في حرمان مواطن من حقه الدستوري؟ و ما السبيل من تسريب وثائقه من داخل المقاطعة إلى أطراف أخرى؟
وفي هذا الشأن فالمشتكي يوجه نداءا عاجلا إلى ممثل صاحب الجلالة على إقليم تنغير “بضرورة التعجيل بفتح تحقيق معمق في الملف باكمله باعتباركم المسؤول المباشر عن كل رجال السلطة بالاقليم، ولأن من اختصاصاتكم السهر على احترام القانون و إلزام مرؤوسيكم بتنفيذ الأحكام القضائية”.
“فسيادتكم تضطلعون بوظيفة تمثيل السلطة المركزية في تراب الإقليم ،كما تضطلعون بوظيفة الاشراف على تطبيق القانون فحسب الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور : (يعمل الولاة و العمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون)،كما تتمتعون بصلاحيات وظيفة المراقبة بدءا بالرقابة الرئاسية على رجال السلطة التابعين لنفوذ كم”.
المصدرتنغير انفو / متابعة
المصدر : https://tinghir.info/?p=11812
