مع أن قانون التعمير و القوانين المتصلة به تفرض الحصول على رخصة البناء قبل الشروع فيه، إلا أننا وجدنا عددا من الناس في مدينة تنغير يتعالون على القانون المنظم لعمية البناء، ويباشرون البناء بدون رخصة إما ليلا أو بطريقة خفية. في غياب تام أو تغييب تام للسلطات والأجهزة الإدارية المعنية.
رخصة البناء من المواضيع الهامة التي من المفروض أن تشغل بال الجميع، جماعات وأفراد، ذلك أن أي مواطن لابد وأن يكون معنيا بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالمباني تمثل ثروة من الثروات الاقتصادية المهمة في مدينتنا سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع التنغيري ككل، كما تستخدم فيها مواد محلية ومستوردة يقتضي الصالح العام مراقبة استخدامها ومراقبة تشييد البنايات وفق قواعد مرسومة ومضبوطة بدل أن تتركه لأهواء الأفراد، وذلك لضمان صلاحية المباني من النواحي التقنية الصحيحة وسلامتها من الناحية الهندسية وأدائها للخدمات المطلوبة منها ومن مرافقها، فالرقابة على تنظيم المباني والأعمال المرتبطة بها تقتضي وجود جهاز إداري فعال لمنح رخص البناء أو تغيير المباني، وكذا الرخص المرتبطة بها إذا توفرت الشروط المطلوبة، والحفاظ على النظام والأمن العام في المجتمع وحماية أرواح المواطنين وأموالهم ومنع الثروات في حالة قيام مباني مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعلى الجهاز المذكور أن يراقب كذلك كيفية تنفيذ رخصة البناء للمحافظة على سلامة المبنى وأرواح القاطنين به وحماية الجيران والمباني المجاورة من النتائج الوخيمة التي قد تترتب على مخالفة القوانين.
الغريب في الأمر والمثير للجدل ونحن نناقش هذا الموضوع أن يقع في فخ التهرب من الرخصة والبناء غير المرخص أساتذة في التعليم وواعظون في المساجد ودعاة إلى الله ورسوله وغيرهم من بني البشر، نحن نعلم أن المشرع المغربي لم يحدد ولم يعين الأشخاص الملزمين بالحصول على رخصة البناء عندما تحدث عن ذلك في المادة 40 من قانون التعمير 90 ــ 12 “حيث قال: يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذاك ” . وكذلك نعلم أن الجميع ملزم بالحصول على رخصة ومن يخالف هذه المقتضيات يعرض لعقوبات إدارية كيفما كان نوعه وعقيدته وجنسه ولونه ومنصبه ومكانته، فالكل متساو أمام القانون.
لهذا نرى بأن المقصود من هذه التجاوزات ربما التعالي على القانون، أو استغلال النفوذ أوالمكانة الاجتماعية، أو الجهل بالمساطر القانونية. الكثير من هذه النماذج تطفح بها مدينة تنغير، لكن ما يثير حفيظة الإنسان حين يتجرأ واعظ في المساجد وأستاذ لمادة التربية الإسلامية في مخالفة القانون، أتحدث هنا عن الأستاذ الواعظ الساكن بتجزئة الوفاء، والذي ما فتئ يرغبنا في الجنة ويحذرنا من عذاب النار في دروس الوعظ التي كان يلقيها في شهر رمضان تحت وصاية المجلس العلمي المحلي بتنغير، الأستاذ الواعظ الذي كان من أقطاب جماعة العدل والإحسان، ثم رجع إلى حضن المؤسسة الدينية والتسبيح بحمد ولي النعمة، هاهو اليوم يجعل من مسكنه علامة من علامات الساعة الصغرى “التطاول في البنيان” التي أخبر بها النبي محمد (ص)، قام هذا الأخير بزيادة طابق فوقي، في خرق منقطع النظير للقوانين الجاري بها العمل في تنظيم عملية البناء والتعمير، بل إن الرخصة كما هو معمول به قانونيا مطلوبة كذلك وبموجب نفس المادة المذكورة بالنسبة للتغييرات على المباني القائمة. فهل هذا السلوك له مبرر شرعي أو تربوي أو قانوني؟.
والعجيب أيضا أن السلطات المعنية لم تعلم بالحدث إلا بعد بناء الطابق الفوقي بزمن، وفي هذا الإطار، يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: ما هي الأسباب التي تحول دون تدخل السلطات المعنية في هكذا مخالفات وفي الوقت المناسب؟.
المصدر : https://tinghir.info/?p=1169
