جرت يوم الإثنين 31 غشت المنصرم مراسيم تنصيب عبد الرزاق فتاح وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات خلفا لأحمد باكي الذي قضى خمس سنوات في هذا المنصب، وعين أخيرا رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بناء على قرارات الدورة الثانية من أشغال المجلس الأعلى للقضاء بعد مصادقة الملك محمد السادس عليها بصفته رئيسا للمجلس.
وتم تنصيب الوكيل العام الجديد خلال جلسة ترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل والحريات ممثلا لوزير العدل والوكيل العام لمحكمة النقض، وعامل إقليم ورزازات صالح ببن يطو، وممثلا عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، والهيئة القضائية والمنتخبين والسلطات المدنية والعسكرية،ورؤساء المحاكم الإبتدائية في المنطقة وموظفي كتابة الضبط والعدول وممثلين عن الضابطة القضائية.
وعبر عبد الرزاق فتاح في كلمة له بالمناسبة عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها بعد موافقة الملك محمد السادس على تعيينه وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بورزازات، مؤكدا استعداده التام للعمل على تصريف قضايا المواطنين طبقا لروح القانون وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
كما استشعر الأستاذ عبد الرزاق فتاح المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل تكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن، ودعا في كلمته مختلف مكونات الأسرة القضائية إلى التعاون النزيه والمخلص من أجل خدمة المتقاضين، كما وجه النداء نفسه لمختلف الفعاليات المساهمة في العمل القضائي من موظفين ومحامين وسلطات عمومية وضابطة قضائية وغيرهم من العاملين في مختلف القطاعات التي لها ارتباط بالحقل القضائي.كما نوه في ختام كلمته بمجهودات سلفه الأستاذ أحمد باكي على حسن تسييره وتدبيره وعلى نزاهته في عمله.
يذكر أن عبد الرزاق عبد الفتاح قاض من الدرجة الاستثنائية، وكان يشغل قبل تعيينه في منصبه الجديد مهمة وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، كما سبق له أن اشتغل نائبا لوكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بأكاديرسنة 1995، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان 1997، ونائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير سنة 2010م،وفي 2013 عين وكيلا للملك للمحكمة الإبتدائية بطانطان وهو اخر منصب كان يشغله إلى أن تم تعيينه أخيرا وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
وتميزت تجربته في مجال القضاء بمساهمته الفعالة طيلة سنوات اشتغاله في النيابة العامة حيث شارك في العديد من الندوات العلمية لإصلاح القضاء وساهم في عدة مواضيع مثل تبييض الأموال،العقوبات البديلة،كما كان له دور فعال في إحداث خلية العنف ضد النساء والأطفال وتحسيس المجتمع المدني وتعبئته في هذا الشأن،وتوجت هذه المجهودات بإحداث مركز الإستماع ومركز إيواء الأطفال والنساء المعنفات بطانطان.
وفي تصريح لـ “مشاهد” أكد الوكيل العام الجديد لمحكمة الاستئناف بورزازات، أنه سيعمل على التركيز على تتبع السياسة الجنائية بتنفيذ مقتضياتها وتفعيل الإتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي، وأضاف الوكيل العام في تصريحه أنه سيركز على تحديث الإدارة القضائية للوصول إلى الأهداف الرامية إلى تحقيق إدارة رقمية حديثة،وترشيد الإعتقال الإحتياطي وذلك بسن بدائل جديدة للعقوبات ومناهضة التعذيب.
وفي مجال التواصل مع فعاليات المجتمع المدني قرر نهج سياسة الأبواب المفتوحة بما يضمن إيصال الحقوق للضحايا وتحقيق العدالة للمتقاضين.
المصدرمشاهد / إسماعيل أيت حماد ، الصورة : ورزازات أونلاين
المصدر : https://tinghir.info/?p=11408
