عبد الحكيم الصديقي
يبدو أن طبيعة الأزمة التي تتخبط فيها النقابات التقليدية (التقدمية) بالمغرب لا تنحصر فقط عند حدود هيمنة البروقراطية وغياب الديمقراطية الداخلية وضعف دور القيادات في توعية القواعد الجماهيرية، بل يتعدى الأمر إلى الخلط الواقع وعدم التمييز بين العمل النقابي باعتباره تكتلا جماهيريا يرمي إلى الدفاع عن حقوق العامل وتحسين شروطه من غير أي التزام سياسي سابق من العامل كشرط لانتسابه النقابي، وبين عمل الحزب السياسي، باعتباره تكتلا يهدف إلى تطبيق برنامجه العام وإدماج مثله العليا في الواقع الاجتماعي اليومي بعد وصوله إلى مراكز القرار والحكم.
من المؤكد أن النقابات لها أهداف سياسية، وهذه الأهداف يمكن اعتبارها بوصلة العمل النقابي، وتتوزع هذه الأهداف السياسية إلى أهداف مباشرة وانتقالية وإستراتيجية مرتبطة فيما بينها بسياسة تكتيكية يمثل العمل النقابي أحد ركائزها الرئيسية، وتتمثل هذه الأهداف في بناء الوعي الطبقي، والنضال من أجل الاستقلال السياسي للشغيلة، وتطوير النضالات العمالية والشعبية من أجل تغيير موازين القوى الطبقية لتوفير شروط التغيير الديمقراطي والاجتماعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلحاق هذا المنظور للعمل النقابي بعمل الأحزاب السياسية وجعل الأول ذراعا للثاني كما هو الشأن بالنسبة لنقابات اليسار الجذري في علاقتها بأحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي، إذ ثمة خلط واضح بين هذه الأوراق نتج عنه نوع من الاستغلال الفاحش للنقابي لفائدة الحزبي، وليس العكس. بل تعدى الأمر إلى ممارسة نوع من الوصاية من طرف بعد القيادات النقابية/الحزبية على بعض العمال المنتمين إلى أحزاب سياسية أخرى، ووصل الأمر إلى تهديدهم بسحب بطائق الانخراط في النقابة كما هو الحال بالنسبة لبعض عمال شركة معادن إميضر.
إن غاية النقابة المباشرة هي بيع قوة العضلات بأفضل ثمن وتحسين ظروف الشغل بالنسبة للعمال، والنضال الاجتماعي هو الركيزة الأساسية للعمل النقابي لتحقيق تلك المكاسب، ويبقى النضال السياسي من اختصاص الحزب، لكن الواقع يدل على أن بين الاثنين علاقة هرمية وفوقية تقوم على تبعية النقابة للحزب وتبعية النضال الاجتماعي للنضال السياسي، مما انعكس وسينعكس سلبا على الحركة النقابية وإدخالها في مرحلة أزمة على جميع المستويات، أزمة هوية، أزمة قاعدة اجتماعية، أزمة بنيات تنظيمية، وأزمة خط سياسي…، فنحن في مرحلة تاريخية جديدة تستدعي إعادة صياغة وفصل علاقة النضال الاجتماعي بالنضال السياسي، ولابد من إعادة النظر في علاقة البنيات النقابية بقاعدتها الاجتماعية على أساس وحدة المطالب وإستراتيجية الدفاع عنها، أما الالتزامات والانتماءات السياسية والأيديولوجية المتعددة أو المتناقضة في صفوف النقابيين، فهو أمر ممكن ومقبول نظرا لاستقلال النقابات عن الأحزاب ولعدم شرط التزام سياسي موحد ومضبوط قبل الاشتراك في النضال النقابي.
المصدرعبد الحكيم الصديقي
المصدر : https://tinghir.info/?p=11285
