لاحديث بالمقاطعة الأولى الا عن القائد الذي حل منذ أقل من سنتين بتنغير ، وفي فترة وجيزة حطم أرقاما قياسيا على مستوى الاعتداءات على المواطنين وإهانة الموظفين والأعوان، فرغم الرسائل المشفرة التي تقدمت بها بعض وسائل الاعلام المحلية خاصة الالكترونية منها الى من يهمهم الامر تشير فيها الى خطورة الوضع بالمقاطعة الأولى لكن دون جدوى.
وعبر مصادر عليمة للجريدة فقد قام قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بحرمان مواطن من شهادة إدارية تخص أحد المحلات التجارية رغم توفره على كل الوثائق الضرورية، و لم يكتفي الامر بذلك بل قام القائد بابتزازه بمكتبه مستغلا السلطة في ذلك، و قد اضطر هذا المواطن أمام هذا التصرف المشين إلى مراسلة عامل الإقليم بتاريخ 18 يوليوز 2014 للتدخل في رسالة قدم نسخة منها إلى “تنغير انفو” .
وتعود أطوار هذا الملف عندما أقدم مواطن لمكتب قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير بتاريخ 26/05/2014 بغية الحصول على شهادة إدارية مرفوقا بمجموعة من الوثائق اللازمة، وفي انتظار تمكينه من تلك الشهادة فوجئ بتسريب الوثائق الخاصة به من مكتب القائد الى صاحب المحل .
وقد طالب آنذاك هذا المواطن السلطات و على رأسها عامل الإقليم السابق بفتح تحقيق في الموضوع، على اعتبار أن من سرب تلك الوثائق لا يحترم أخلاقية المهنة التي تفرض عليه الحياد التام في جميع النزاعات و متابعته بتهمة خيانة الأمانة نظرا للضرر اللاحق بالمشتكي من جراء هذا التصرف اللامسؤول.
وعبر تحريات عديدة قامت بها الجريدة سلفا في الموضوع إتضح لاحقا عبر مجموعة من القرائن ان قائد الملحقة الإدارية الأولى بتنغير مع باشا المدينة قد تسترا على هذه القضية بالرغم من إصرار عامل الإقليم السابق عن كشف الغطاء عن هذا الملف حيث يتضح هذا التصرف بجلاء في إجتماع عقد في مكتب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تنغير بتاريخ 29 دجنبر 2014 بحضور المشتكي بالإضافة الى باشا المدينة وهذا الأخير لم يعي لقضية التسريب أي إهتمام يطلق.
وحسب الوثائق التي أدلى بها المشتكي للجريدة فواقعة التسريب برمتها ربما فد تكون بإشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية الأولى بدليل عدم إكتراته بالموضوع زد على ذلك ما صرح في هذا الشأن من قبل مصادر خاصة و موثوقة عبر تسجيلات صوتية تحتفظ “تنغير انفو ” بنسخ منها .
وما يمكن أن نلمسه في هذه القضية برمتها مدى تحيز الإدارة لطرف أي عن طريق التسريب و حرمان طرف أخر من شهادة يستحقها،فكيف لهذا القائد الحق في حرمان مواطن من حقه الدستوري؟ و ما السبيل من تسريب وثائقه من ذاخل المقاطعة الى أطراف اخرى؟ ، و حتى إذا كانت الوثائق غير كاملة كان له (القائد) أن يرفضها بشكل لبق مع إبداء ملاحظة الرفض مع إرجاع الوثائق كاملة الى صاحبها لا أن يقوم أو يتسبب في تسريبها.
وفي هذا الشأن فالمشتكي يوجه نداءا عاجلا إلى ممثل صاحب الجلالة على إقليم تنغير بضرورة التعجيل بفتح تحقيق معمق في واقعة التسريب برمتها بالملحقة الإدارية الأولى والكشف عن الحقيقة أمام الرأي العام و رد الاعتبار للضحية أمام هذا التصرف المشين من قبل القائد.
المصدرتنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=10853
