استنكر ناشطون وفاعلون وإعلاميون محليون ينتمون لعدد من النقابات والجمعيات والهيئات بتنغير الخطوة التي أقدمت عليها “اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الرشيدية/ورزازات” بإقصاء فعاليات المجتمع المدني بإقليم تنغير من المشاركة بفعالية في الندوة “الجهوية” التي نظمت اليوم السبت 01 نونبر بتنغير، وذلك في إطار الإعداد للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي من المنتظر أن تحتضنه مدينة مراكش.
وعبر نشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير عن استغرابهم من عدم استدعاء أكبر جمعية حقوقية بالمغرب وكذا المقاربة الضيقة التي تم انتهاجها في تنظيم هذه الندوة التي سميت “جهوية” وعرفت “إنزالا” من مدن ورزازات وزاكورة والرشيدية للمشاركة باستثناء الفاعلين بتنغير. ويضيف نفس المتدخلون أن هذا يمثل استمرار لمسلسل التضييق حول الجمعية وضرب صارخ للشعارات الزائفة التي يتم رفعها عرض الحائط.
واعتبر هؤلاء أن “الإقصاء المتعمد ثمن للمواقف التي تتبناها الجمعية بوقوفها في وجه الممارسات والانتهاكات ما انفكت تمارسها الدولة المغربية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وتواصل إجهازها على الحقوق والحريات”.
ومن جانبهم استغرب عدد من الإعلاميون بتنغير اللبس الذي ساد تنظيم هذه “الندوة الجهوية” على اعتبار تعمد إقصاء الإعلام المحلي بتنغير وعدم نشر المعلومة في أوساط المجتمع المدني بتنغير حرصا على مبدأ إشراك الجميع وضمان التنزيل الفعلي لشعار الندوة الذي ظل حبراً على الورق والمتمثل في “العدالة في الموارد والتنمية والتنوع على ضوء حقوق الإنسان” مستشهدين على ذلك بالتضييق الذي يمارس حول الصحافة والنشر ورغبة أجهزة الدولة في فرض الوصايا على الإعلام.
في حين تساءل آخرون عن دور اللجنة المنظمة في التواصل مع هيئات المجتمع المدني، ونقابات التعليم، وأساتذة سد الخصاص، ونقابات الشغيلة بمنجم إميضر؟ ووغيرها من التنظيمات الحقوقية الحقيقية ؟؟ وتنسيقها مع هيئة مجهولة تظهر لأول مرة وتحمل اسم “الدينامية المدنية للجنوب الشرقي”؟؟. ويضيف نفس المتدخلون أن أغلب مداخلات الأساتذة غلب عليها الطابع الرسمي واتسمت بالضبابية وبعدها عن الواقع مستدلين على ذلك بالاحتقان الذي يعرفه الشارع المغربي جراء الزيادات وضرب القدرة الشرائية واستمرار الاعتقالات والمنع وتواصل احتجاجات الأساتذة والطبقة الشغيلة وفواتير الماء والكهرباء وتعامل السلطة مع ذلك بالقمع أو التجاهل.
ويشار أن هذه “الندوة الجهوية” استقر تنظيمها أخيراً بتنغير بعد أخذ ورد وعرفت محاورها الحديث حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والموارد المجالية والماء والحقوق اللغوية والثقافية بالجنوب الشرقي”، وظل أكبر مغيب عنها فاعلون ونشطاء من تنغير في ظل استمرار الحديث عن الحقوق والعدالة والتنمية وتضارب تام مع ما أعلنته اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ورزازات الرشيدية في سعيها إلى “توفير الإنصاف والإدماج والقضاء على جميع أشكال التهميش والإقصاء والدفع بالحق في التنمية عبر إعمال حقوق الإنسان والتمكين منها تضع تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في قلب العملية التنموية”.
فاتحي الحسن
المصدر : https://tinghir.info/?p=1077
