ذكر موقع “مراكش نيوز” في مقال نشره في باب أخبار مراكش أن شركة النقل السياحي “مراكش تور” التابعة للشركة الإسبانية الأم “ألزا سيتي” للنقل الحضري والشبه حضري بمراكش تشتغل منذ 30 يونيو المنصرم بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون بعد انتهاء العقدة التي تربطها مع مجلس فاطمة المنصوري الذي قيل أنها تعتبره ضيعة تابعة لها.
وكشفت مصادر مطلعة بما يجري ويدور في مطابخ “مجلس ” المنصوري أن هذه الأخيرة لها علاقة تطرح أكثر من علامة استفهام مع المسؤول الأول لشركة “ألزا” الاسبانية للنقل الحضري بمراكش، فهناك من يقول أن علاقة تهريب الاموال هي التي تجمعها بهذا المسؤول وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، بدليل أن مجلس مدينة مراكش الذي ترأسه المنصوري أغمض عيونه عن انتهاكات حافلات “مراكش تور” التابعة لألزا ، للقانون ويضع عراقيل وشروط تعجيزية أمام المستثمرين المغاربة في شأن الصفقة الخاصة بتجديد عملية تدبير مرفق النقل الحضري خاصة وأن العقدة التي تربط مجلس مراكش بشركة ألزا الاسبانية انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 30 يونيو 2015.
ويجري هذا في الوقت الذي تأجل فيه أول أمس الخميس الحسم في الصفقة الخاصة بتجديد عقد الشركة والتي كان مقررا فتح أضرفتها إلى يوم الإثنين المقبل نظرا لتعذر حضور رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي.
وبحسب مصادر مقربة من المنصوري ، فإن هذه الأخيرة دفعت بنائبها عبد اللطيف أبدوح لترأس لجنة الصفقات العمومية الذي قام بتمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة أي إلى حدود يوم أمس السبت 25 يوليوز 2015، في الوقت الذي كان مقررا فتح الاظرفة يوم غدا الاثنين، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون، وأكدت ذات المصادر أن للمنصوري علاقة تشوبها الكثير من التساؤلات مع المسؤول الاول لشركة “ألزا” الاسبانية.
وأكدت ذات المصادر أن العديد من المؤشرات تشير إلى تورط مسؤولين كبار من شركة “ألزا” السياحية التابعة لشركة “ألزا سيتي “المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري، في صناعة أفلام البورنو لحساب شركات إسبانية وإعداد دور خاصة لفائدة البيدولوفيين حيث يرتبطون بشبكة يقوم أفرادها باستدراج الاطفال والقاصرات لفائدة الباحثين عن اللذة الجنسية في براءة الاطفال والقاصرات.. وتهريب الأموال إلى اسبانيا.. والبنوك الاوربية.
كل هذا يتم في الوقت الذي قام مجلس مدينة مراكش بتعقيد شروط الصفقة التي قال المتتبعون أنها تصب جلها في مصلحة الشركة المنتهية عقدتها من أجل الظفر بولاية أخرى، حيث تم وصف هذه الشروط بالتعجيزية في وجه الشركات المغربية والمستثمرين المغاربة لمواصلة احتكارها لهذا القطاع، علما أن شركة النقل السياحي “مراكش تور” لا تطبق القانون و لا تحترم بنود دفتر التحملات الذي يربطها مع مجلس المنصوري ، مما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل، ويقوي من شكوك المراكشيين حول طبيعة العلاقات التي تربط المنصوري بمسؤلي ذات الشركة… وتساءلت ذات المصادر عن سر تحايل المنصوري على القانون من خلال وضعها كل العقبات والعراقيل أمام المستثمرين المغاربة؟ ربما أن المغاربة ل يفيدونها في تهريب الاموال وربما أنها متورطة معهم في مشاريع أخرى المرتبطة بالسياحة الجنسية .. وربما أن “أن المستثمرين المغاربة لن ينزلوا إلى مستوى القبول بتمويل الحملات الانتحابية للكائنات الانخابية.
فمتى سيفيق حفدة سبعة رجال من سباتهم العميق؟
وتجدر الإشارة إلى أن أسطول شركة النقل السياحي “مراكش تور” والتي سبق لمديرها أن تلفظ بعبارات عنصرية تجاه المغاربة، يفتقر للمعايير الدولية التي تعتمدها شركات النقل السياحي بالمدن السياحية العالمية والتي من المفروض أن تتوفر في الشركة التي تدير القطاع بمدينة من حجم مراكش وأن معظم الاسبان متخصصون في اغتصاب براءة الاطفال في الوقت الذي تشير كل المؤشرات أن مسؤلين إسبان بذات الشركة بمراكش متورطين حتى النخاع في صناعة أفلام البورنو على أطفال مراكش .
أين عمدة مراكش من كل هذا وما مصلحتها في وضع شروط تعجيزية أمام المستثمرين المغاربة؟
وما موقع سلطة الوصاية من كل هذا وما سر غض بصرها على انتهاكات القانون من طرف ذات الشركة؟
المصدرفدوى صالحي إدريسي / مراكش
المصدر : https://tinghir.info/?p=10370
