الواقع السياسي في المغرب

يعيش المغرب في هده الفترة وضعية حرجة أو كما قال المحللين السياسيين:”المغرب فوق بركان فوار، مستعد للانفجار في أي لحظة“فالنظام يحاول أن يطيل في عمر الحكم الذي يتقلده حيث أنه في الأصل حكم جبري، لكي نسمي الأشياء بأسمائها ولا نّتوه في زيف الشعارات التي يروجونها، كانت للنظام ورقة التي ظن أنها مربحة بالنسبة له وهي ورقة (الإسلاميين)أي حزب العدالة و التنمية الذي زاد في تأزيم الوضع أكثر مما كان عليه كما أن هذا التأزيم أيضا كان مخططا له. و المراد من هذه الخطة هو فقدان الشعب لثقته في الإسلاميين لكن ما يغفل عنه النظام هو أن الشعب أصبح يعي ويستوعب بعض ما يدور حوله، وهذه من الإيجابيات التي يمتاز بها الشعب المغربي فالصورة قد أصبحت واضحة و الجل عرف أن الحكومة ليست إلا “كالممثل في يد المخرج  .                                                                           

المخرج هنا هم النظام الحاكم و الممثل هو الحكومة،كل القرارات هي بيد النظام المتمثل في شخص الملك فهو من يمتلك كل الصلاحيات بمعنى أنه ليمكن اتخاذ أي قرار إلى بموافقته،وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الملك هو المتحكم الأول في صيرورة البلد،فالعاقل هنا يجب أن يستنتج أنه كيف للملك أن يخدم مصلحة الشعب التي تحكم عليه أن يكون عادلا ومتواضعا وخادما لكل أبناء الوطن وهذا من المستحيلات في هذا الوقت لأن هم الملك في وكل من سبقه في الحكم لفترة تزيد عن 14 القرن من الحكم العاض و الجبري هو الحفاظ على الكرسي الذي في الحقيقة هو زائل الحقيقة التي يعرض عنها حكام هذا الزمن الذي يهمنا نحن في هذا الموضوع هو المغرب. قلت على أن هم الملك الحفاظ على مركزه،وللحفاظ عليه يتخذ كل الأساليب و الوسائل التي تساعده ولا يهمه هل تكون في صالح الشعب أم لا ومن بين الوسائل المتخذة في هذا الصدد.

• القمع……….

• أكل أموال المستضعفين……….

• الحكم على نهج الطريقة الصهيونية ………….

إلى غير ذالك من الوسائل العديدة الظالمة للشعب و المربحة له في نضره لكن لا تزيد الوضع في الحقيقة إلى تشنجا و توترا. إذن مدة صلاحية انتهاء الورقة التي ضن أنها مربحة له قد أشرفة على الانتهاء وفي الانتخابات المقبلة ستكون الأزمة قوية و ستكون صدمة للشعب لأن النظام الآن يدرس من سيكون رئيسا لحكومته هذه في حالت إن لم يعط الولاية الثانية لابن كيران، إذن بعد وضعنا للواقع المغربي في هذا الإطار الذي هو في الصراحة غير كافي ولكن حاولت أن أتحدث عنه بإيجاز.وجب علينا ذكر طرف مهم في الخط السياسي ويهتم بالشأن الوطني كثيرا ونجده دائما حاضرا بمقالاته وبياناته التي تبين اهتمامه وحبه لهذا الوطن أقصد بكلامي هذا جماعة العدل و الإحسان هل ستقوم الجماعة بمقاطعة هذه الانتخابات ؟ متى ستقوم الجماعة بتأسيس حزبها السياسي وتدخل في اللعبة التي تؤدى داخل مدرج (البرلمان)؟ والكثير من الأسئلة التي تنتظر الجواب. نعلم أن جماعة العدل والإحسان جماعة سلمية تنبذ العنف وتنشد الرفق و السلم وهذا من بين ما يسما في قواعد الجماعة باللاءات الثلاث: لا للعنف لا للسرية لا للتعامل مع الخارج. الجماعة تحقق توازنا سياسيا مهما في المغرب فكما يرى مجموعة من النخب السياسية أن سبب استقرار المغرب هو تواجد الجماعة فيه وهذا أكد لنا في حركة 20 فبراير،لأنه لو أرادة الجماعة أن تمارس العنف لمارسته فقد كانت تعتبر أكبر قوة شعبية في الحركة وهذا ظهر جليا عند انسحابها من الحركة إذ أبانت عن قوتها لا من حيث العدد ولا التنظيم كما كان انسحابها فضيحة لليسار إذ برز ضعفه كما برزة قوة الجماعة السؤال الذي يطرح دائما هو لماذا لم ترفع حركة 20 فبراير شعار إسقاط النظام؟ للإجابة عن هذا السؤال نجد أنفسنا بين احتمالين أولهما خوف الحركة من رد المخزن لأنها تعرف درجة تجبره وطغيانه_والثاني أنه كان من بين قيادات الحركة حكماء يعرفون كيف يسيرون الحراك بدون تشنجات ويدركون أنه إذا أسقط النظام يصبح حينها الوضع أكثر تشنجا مما هو عليه الآن .

بالنسبة لي الاحتمال الثاني هو الصحيح لأنه حقا كان هناك حكماء ولكي أكون واضحا في كلامي أقصد بحكماء الحركة جماعة العدل والإحسان القارئ لهذا المقال سيلاحظ تركيزي على الجماعة، أقول له لا تتعجب لأنه في هذه المرحلة وجب علينا كشف المستور للشعب، الجماعة في هذا البلد أيها المواطن المغربي هي التي تحافظ على توازن الواقع السياسي لكي لاندخل فيما يسمى بالحروب الأهلية و الحِراكات العشوائية كما نرى الآن في البلدان العربية وكل هذا بفضل من الله بطبيعة الحال، إذن المغرب الآن يروج ويستعد بكل وسائله وإغراءاته إلى مرحلة الانتخابات التي اقترب أجلها، ننتقل إلى دراسة موضوع آخر ومهم في المشهد السياسي بهذا البلد وهو المقارنة بين رقعتي العدل و الإحسان والنظام المغربي، كما أخبرنا مجموعة من المحللين السياسيين و كما شاهدنا في مجموعة من البرامج الدارسة للوضع السياسي المغربي، خلصت كل هذه التحليلات والبرامج وأجمعت على أن رقعة العدل والإحسان تتوسع بسرعة قصوى ورقعة النظام تضيق بسرعة كبيرة، إذن في هذه الحالة ماذا يمكن للنظام أن يفعل هل يخضع لرغبة الجماعة؟ وهذا  لا يمكن أبدا لأن الجماعة ليست لها رغبة في مصلحة بل هي تحمل مشروع أمة، أم سيزيد في تشديد الخناق عليها وهذا ما يفعله لكن لأسفه الشديد عليه هو أنه يصدم حين يجد أن الجماعة يزداد انتشارها ليس في البلد فقط بل في كل أقطار العالم كلما شد عليها الخناق إذن حسب ما نستنتجه من هذا التحليل السياسي هو أن النظام  معرض للخطر من كل الجهات وهذه هي حقيقة الوضع السياسي في المغرب أي أن المغرب فوق قنبلة موقوتة أنجانا الله من شرها، فتراكمات الشعب نحو النظام قد اقتربت من درجة الهيجان لم يبق عليها الكثير بمعنى واضح عمر النظام بدء يعد العد التنازلي .

المصدر : https://tinghir.info/?p=10346