وجهت أحزاب المعارضة البرلمانية بمكناس رسالة إلى والي جهة مكناس تافيلالت، عامل إقليم مكناس، تثير انتباهه، باعتباره آمرا بالصرف، إلى خطورة ما يعتزم رئيس المجلس الجهوي القيام به من استغلال للمال العام تحت غطاء دعم إحدى الجمعيات التي أحدثت، مؤخرا، لهذه الغاية. كما طالبت الهيئات السياسية الموقعة على الرسالة (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بفتح تحقيق مالي معمق من قبل الجهات المختصة، يشمل جميع الدعومات المقدمة من قبل مجلس جهة مكناس تافيلالت إلى الجمعيات والتعاونيات خلال السنوات الأخيرة.
وقد جاء في الرسالة المذكورة: “وعيا بالدور الهام الذي ما لبثت تلعبه المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة في دعم مبادرات المجتمع المدني، و إيمانا بالأهمية البالغة التي يكتسيها دعم النسيج الجمعوي والتعاوني باعتباره شريكا أساسيا في بلورة مخططات التنمية على الصعيد الوطني والجهوي و المحلي، بعيدا عن أي استغلال سياسي ضيق، يسعدنا، السيد الوالي، أن نوجه إليكم هذا الكتاب في هذه الظرفية لنخبركم أن طريقة تدبير ملف الدعم المخصص للجمعيات والتعاونيات بمجلس جهة مكناس تافيلالت لا يخضع للضوابط القانونية المتعارف عليها في هذا المجال؛ بل يُدبر بمزاجية خاصة طابعها الأساسي تغييب المصلحة العامة والمساواة فيما بين الأقاليم والجمعيات والتعاونيات لصالح إقليم محدد واليوم لصالح جهة مستحدثة وفق التقسيم الجهوي الجديد.
السيد الوالي،
إن المتتبع لأشغال المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت ليشم اليوم رائحة حملة انتخابية سابقة لأوانها بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة ليوم 27 يوليوز 2015؛ وهي النقطة المتعلقة بتنظيم الدورة الرابعة لمهرجان عيساوة من قبل جمعية لم تتوصل بعد بوصل إيداعها وليست لها تجربة في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية؛ ولا نرى من مبرر لهذه العملية سوى كون رئيس الجمعية المعنية ينتمي إلى نفس الحزب الذي رحل إليه رئيس المجلس الجهوي لمكناس تافيلالت.
لذا، نثير انتباهكم، باعتباركم آمرا بالصرف، لخطورة الفعل الذي يقدم عليه رئيس المجلس الجهوي وما سيترتب عنه من احتقان لا يمكن التنبؤ بنتائجه.
ونغتنم هذه الفرصة، لنطالبكم السيد الوالي ب:
وقف دعومات الجمعيات و التعاونيات في هذه الظرفية الانتخابية بغية ضمان تنافس شريف و المساواة بين الفاعلين السياسيين في أول انتخابات تجري في ظل دستور 2011.
فتح تحقيق مالي معمق في جميع الدعومات المقدمة من مجلس جهة مكناس تافيلالت إلى الجمعيات والتعاونيات خلال السنوات الأخيرة، و ذلك من طرف جهازي مفتشية الإدارة الترابية ومفتشية المالية وذلك بناء على التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات الذي رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير هذا الملف”.
المصدرمحمد إنفي / تنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=10312
