أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، استنادا إلى دراسة أعدها البنك الدولي نشرت في يوليوز 2015، أن المغرب صنف ثالثا ضمن البلدان الخمسة الأولى التي اعتمدت أفضل البرامج ومبادرات العمل ذات النفع العام في العالم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التقرير الذي يتناول السياسات الاجتماعية العمومية، والذي يوثق البنك الدولي من خلاله وضعية هذه السياسات في 136 بلدا ذات مداخيل ضعيفة ومتوسطة، أن الهند واثيوبيا حلتا على التوالي في المرتبة الأولى والثانية، في حين صنفت روسيا وبنغلادش في مراتب خلف المغرب.
وسجل أن التقرير الذي اعتمد على تحقيق أعد سنة 2009، يقدم واقع السياسة الاجتماعية للدول المعنية، ويقارن المغرب ببلدان أخرى على مستوى الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية.
كما يتطرق التقرير إلى تصنيف المغرب من بين الدول التي أنفقت أزيد من 1,6 من ناتجها الداخلي الخام، والمتمثل في 2,35 .
وقد تم استيقاء مجموع المعطيات التي قام بتحليلها التقرير ذاته، بواسطة نظام معلوماتي (أسبير)، الذي يغذيه 131 بلدا، من مجموع 157 بلدا. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المغرب، وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حقق إنجازات مهمة في ميدان التنمية البشرية، انعكست بشكل ملموس في زيادة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الاساسية، وتحسين ظروف عيش الأشخاص الذين يعانون من هشاشة كبيرة، أو عوز، أو من ذوي الاحيتاجات الخاصة، والنهوض بالأنشطة الموفرة للشغل والمدرة لدخل قار، وكذا من خلال دينامية النسيج الجمعوي.
وفضلا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يقدم التقرير ايضا العديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي التي يجري تنفيذها في المغرب، وذلك في إطار مسعى تكاملي.
المصدرتنغير انفو
المصدر : https://tinghir.info/?p=10194
