طالب التجمع العالمي الأمازيغي بإيفاد لجنة تحقيق دولية في أحداث غرداية، إثر رفض السلطات الجزائرية السماح لأية لجنة خارج أجهزة السلطة الأمنية التحقيق في الأحداث، وذلك بعد أن أسفرت مواجهات طائفية عنيفة جدا بين السكان العرب المالكيين والأمازيغ الأباضيين، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين عن مقتل 22 شخصا حسب حصيلة رسمية قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية، و25 حسب أرقام قدمتها مصادر طبية من المحافظة.
ودعا التجمع العالمي الأمازيغي، أمس الجمعة، “المجتمع الدولي للتدخل ووضع حد للعنصرية والتكفير والإرهاب الذي يتعرض له الأمازيغ في وادي مزاب بالجزائر، لكونهم أمازيغ وعلى مذهب مخالف لمذهب السلطة”. وقالت المغربية “أمينة ابن الشيخ” رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، لوكالة الأناضول إنه “تم تلفيق عدد من الإتهامات للنشطاء الأمازيغ المزابيين الجزائريين بما يناسب توجهات النظام الجزائري الذي يتبنى إيديولوجية القومية العربية”.
وناشدت “أمينة بن الشيخ” كل المنظمات الحقوقية والأمازيغية في شمال افريقيا والعالم، “الضغط بكل الوسائل على السلطات الجزائرية لإطلاق سراح المعتقلين المزابيين وفي مقدمتهم الدكتور كمال الدين فخار، والعمل على عدم الإفلات من الجرائم في حق الأمازيغ”، كما أكدت وقوف التجمع العالمي الأمازيغي ومساندته التامة لأمازيغ المزاب بكل الوسائل، ودعمه لكل المبادرات التي تستهدف التضامن معهم ودعمهم، بحسب نص البيان.
وتأسف بيان التجمع العالمي الأمازيغي لما حدث، واصفا إياه بأنه “ألم كبير لفصول دموية وهجمات وحشية ضد أمازيغ المزاب بغرداية، قتل فيها العشرات وجرح وهجر المئات من أمازيغ المزاب، بالإضافة إلى خراب هائل للممتلكات من محلات ومنازل ومزارع”.
وكلف الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة”، الأربعاء الماضي، قائدًا عسكريًا بالإشراف على عملية استتباب الأمن في غرداية وذلك خلال اجتماع طارىء ترأسه بوتفليقة، ضم رئيس الوزراء “عبد المالك سلال”، ونائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق “قايد صالح”، ومدير ديوان الرئاسة “أحمد اويحي”، لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.
كما دعا رئيس البلاد النيابة العامة إلى “تتكفل بسرعة و بحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات”. وجاء في بيان عقب الاجتماع، بثه التلفزيون الحكومي “كلّف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائد الناحية العسكرية الرابعة (اللواء الشريف عبد الرزاق)، بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر محافظة غرداية “.
كما أصدر “بوتفليقة” تعليمات إلى الحكومة بتنفيذ البرامج المعدة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الأمور إلى طبيعتها دون الكشف عن مضمون هذه الإجراءات.
ومنذ دجنبر 2013، تشهد المحافظة المذكورة، أعمال عنف طائفية متقطعة بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وتخريب واسع للممتلكات الخاصة. وتتكرر هذه المواجهات في كل مرة على شكل مناوشات بين شباب من الطائفتين قبل أن تتوسع إلى أعمال عنف على نطاق أكبر.
وفشلت السلطات في وقف المواجهات الطائفية رغم تواجد أكثر من 8 آلاف شرطي في المحافظة التي لا يزيد عدد سكانها عن 380 ألف نسمة.
المصدرهبة بريس
المصدر : https://tinghir.info/?p=10015
