قررت النيابة العامة المختصة متابعة عميد شرطة ممتاز في حالة سراح، بعد اتهامه بجنحة القتل الخطأ، إثر إطلاقه النار على ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية عند حاجز أمني بمنطقة كلميمة التابعة لإقليم الرشيدية.
تعود تفاصيل الحادث إلى منتصف شهر نونبر الماضي، عندما اهتزت منطقة كلميمة على وقع مقتل الضابط العسكري بعد إصابته برصاصة أطلقها عنصر من الشرطة أثناء تأديته مهامه الأمنية على حاجز مروري.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قامت المفوضية الجهوية للأمن بمدينة كلميمة، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حول عملية محتملة للتهريب الدولي للمخدرات، بوضع حاجز أمني على الطريق المؤدية إلى منطقة أسول باتجاه الريش. كان الهدف من الحاجز إخضاع السيارات المشتبه في تورطها في نقل المخدرات لعمليات تفتيش دقيقة.
وأوضحت المصادر أن أحد سائقي السيارات رفض الامتثال لأوامر التوقف، متعمّدًا اختراق الحاجز الأمني بسرعة. هذا التصرف دفع موظف الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت السائق. ورغم الإصابة، واصل السائق قيادة السيارة لمسافة قصيرة قبل أن يفقد السيطرة عليها وتتحطم في منحدر طرقي، حيث فارق الحياة في مكان الحادث.
خلال التدخل، تمكنت عناصر الأمن من توقيف مرافق السائق، الذي تبين لاحقًا أنه كان في حالة سكر متقدمة. كما أكدت التحقيقات الميدانية عدم العثور على أي شحنات مخدرة داخل السيارة أو أي دليل يربط السائق بعملية التهريب المشتبه فيها.
تم إيداع جثة الضحية بالمستشفى لإجراء التشريح الطبي، فيما تولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مهمة التحقيق في الحادث للكشف عن ملابساته.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الأبحاث تركز على تحديد أسباب رفض السائق الامتثال لأوامر التوقف عند الحاجز الأمني، خاصة وأنه لم يكن بحوزته أي ممنوعات أو مواد مخدرة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التصرف.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73050
