أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تعليماته بفتح تحقيق قضائي معمق حول شبهة تزوير وثائق رسمية وإدارية تحمل أختامًا مزورة ، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد مصدر مطلع.
وقد تولت الفرقة المحلية للشرطة القضائية مهمة البحث تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص مشتبه في تورطهم ، بينهم موظفون عموميون. وتتوزع التهم بينهم بين التزوير، والرشوة، وصنع وثائق مزورة، والمشاركة فيها.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق ، الذي بدوره أصدر قرارًا بإيداع ثلاثة منهم السجن، من بينهم موظف بجماعة تنغير. أما بقية المتهمين، وعددهم خمسة، فقد تم الإفراج عنهم مؤقتًا بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد ، مع اتخاذ إجراءات احترازية تشمل سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
ولا تزال التحقيقات متواصلة في هذه القضية التي تشغل الرأي العام المحلي، على أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من المعطيات خلال الأيام المقبلة.
