في خطوة نوعية ضمن مسلسل تحديث الإدارة المالية، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إحداث الخزينة الإقليمية لتنغير ، ابتداءً من 2 يناير 2026، لتحل محل قباضة تنغير السابقة.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم الدينامية الترابية وتعزيز مبادئ الحكامة المالية على المستوى المحلي.
ستتولى الخزينة الجديدة مهامًا شاملة تشمل تدبير الميزانيات المحلية، تحصيل الضرائب والإيرادات، والإشراف على المحاسبين العموميين. كما ستضطلع بإعداد تقارير مالية موجّهة إلى المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، في إطار تعزيز الرقابة والتتبع المالي.
يشرف الخازن الجهوي للرشيدية على عملية تسليم وتسلم المهام بين المسؤولين السابقين والجدد، في إطار مراعاة الاستمرارية والمهنية. وسيتم اعتماد إجراءات واضحة لضمان التنسيق السلس مع المكاتب التابعة، خاصة خازن ورزازات و قباضة بومالن دادس.
يُعد إنشاء هذه الخزينة مكسبًا حقيقيًا لإقليم تنغير، لما له من أثر في تقوية تدبير الجماعات الترابية والتخفيف من الضغط على المصالح اللاممركزة. فهو يقرّب الخدمات المالية من الفاعلين المحليين ويساهم في ترسيخ مبدأ القرب الإداري.
هذا التغيير الهيكلي يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز اللاّمركزية وتكريس الجهوية المتقدمة، بما يضمن عدالة مالية ترابية وتوزيعًا أفضل للموارد.
