تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أطلقت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أنشطة غير قانونية. التحقيقات أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم مالكة المحل والمكلف بتسييره بالإضافة إلى وسيط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استغلال عدد من النساء في ممارسات جنسية مع زبائن مقابل أموال.
ووفقاً لما ذكرته مصادر “درعة أنفو”، فإن التحقيقات الأولية كشفت عن استغلال المحل لأغراض غير أخلاقية من قبل المتهمين، الذين استغلوا ظروف العاملات المعيشية الهشة في جعلهن يشاركن في ممارسات جنسية مع زبائن المحل. كما تبين أن أحد المشتبه فيهم كان يقوم بجلب فتيات شابات للعمل بالمحل، ليتم استغلال بعضهن في تلك الأنشطة غير القانونية.
إضافة إلى ذلك، كشفت التحريات عن وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بتسييره، رغم أن المتهمة الرئيسية متزوجة. وتضمنت التحقيقات الاستماع إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا صحة التهم المنسوبة إلى الموقوفين.
وبعد الاستماع إلى الموقوفين من قبل النيابة العامة، تقرر وضعهم تحت الحراسة النظرية وتكثيف البحث، بما في ذلك إجراء فحص رقمي لهواتف المشتبه فيهم. وقد تم تقديمهم في صباح يوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي ومتابعتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، والاغتصاب، وإعداد محل للدعارة، والعنف، والمشاركة في الإجهاض، والإدلاء ببيانات كاذبة.
في إطار استكمال التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق قراراً بتأخير الملف لإجراء استنطاق تفصيلي لاحق، مع تأكيد أمر إيداع الموقوفين السجن المحلي بورزازات. كما أوضح الوكيل العام للملك أن التحقيقات ستستمر لتحديد جميع الأطراف المتورطة في القضية، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي، الذي يسيء لسمعة المدينة المعروفة بهدوئها وأخلاق ساكنتها.
وبهذا الشأن، أكدت مصادر “درعة أنفو” أن السلطات القضائية في ورزازات ستواصل متابعة القضية عن كثب، في وقت يشدد فيه الوكيل العام على ضرورة ضمان أن تأخذ العدالة مجراها دون محاباة أو تهاون مع أي طرف متورط في هذه الشبكة الإجرامية.
