ورزازات – انطلقت امس الثلاثاء بورزازات، اشغال الندوة الوطنية، تحت شعار “تنمية المراعي في خدمة السيادة الغذائية للمملكة في سياق التغيرات المناخية”، وذلك في إطار برنامج تنمية المراعي.
وتندرج هذه الندوة التي ستمتد اشغالها الى غاية الخامس من دجنبر الجاري، في إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالسيادة الغذائية للمملكة، والتنمية المستدامة للمناطق الرعوية من خلال تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر.
وحضر هذا الافتتاح، كل من عامل إقليم ورزازات، والسيد ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات نيابة عن اللجنة المنظمة بمشاركة خبراء وممثلو مؤسسات البحث والمديريات المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة وممثلة وزارة الداخلية وممثلي أقاليم منطقة تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والغرفة الجهوية الفلاحية لدرعة تافيلالت والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز وممثلي المنظمات المهنية.
وبالمناسبة قال عامل اقليم ورزازات، السيد عبد الله جاحظ، إن التغيرات المناخية تأثر بشكل كبير على الأنظمة الزراعية، لاسيما النشاط الرعوي ما يتطلب من الجميع بذل مزيدا من الجهود المضاعفة لتطوير أنماط إنتاج، وأساليب زراعية مبتكرة قادرة على التكيف مع هذه التغيرات والحفاظ على انتاجيتها الزراعية.
وأشار السيد جاحظ في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن هذه التغيرات المناخية اصبحت واقعا كونيا، يتطلب التعامل معه بحكمة ومنهجية عمل ناجعة ومبتكرة من قبل كل المتدخلين.
وحسب المنظمون، تبلغ مساحة المراعي بالمغرب حوالي 53 مليون هكتار، وتمثل مصدر الدعم الرئيسي لإنتاج الأغنام والماعز والإبل. ويمثل نشاط تربية الماشية، في جل المناطق الرعوية، المصدر الرئيسي للدخل للسكان المحليين.
كما اوضحو، ان غالبية المناطق الرعوية معرضة لتقلبات السوق وتأثيرات التغيرات المناخية، ما يجعلها تنعكس سلبا على هذه المناطق الهام، وتسبب تدهورا حادا لاقتصاد المجتمعات الرعوية وتؤثر بشكل ملحوظ على النظم البيئية الرعوية وإمدادات السوق من المنتجات المرتبطة بهذه النظم البيئية (كاللحوم والعسل والنباتات العطرية والطبية، وغيرها).
وتواجه تنمية المراعي تحديات مرتبطة بتعاقب سنوات الجفاف والإفراط في استغلال الموارد الرعوية، ومن أجل تحسين الظروف المعيشية لمستغلي الموارد الرعوية وتحسين إنتاجية المراعي وإدارتها، تولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أهمية كبيرة للتنمية الرعوية من خلال مجموعة من التدخلات، تهم بالاساس، إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم استغلال وإدارة الأراضي الرعوية، والقيام بأعمال تهيئة المراعي من خلال خلق وتأهيل وتجهيز نقط الماء وبناء مآوي للماشية وتطوير المسالك الرعوية.
كما تعمل الوزارة الوصية على تطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي، خاصة الصوف والنباتات العطرية والطبية والعسل والكمأة، ودعم المجتمعات الرعوية.
ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز تبادل التجارب على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الرعوية، وتأمين/تنمية تربية الماشية في المراعي، والبحوث في مجال الرعي، والمساهمة في وضع خارطة طريق من أجل الإدارة والتنمية المستدامة للنظم البيئية الرعوية.
ويتوخى منها طرح اليات لتحديد الإجراءات المستقبلية لإحداث الفضاءات الرعوية وشبه الرعوية، وفقا لمقتضيات القانون 113.13 ونصوصه التنفيذية.
وحضي الملتقى بمشاركة وفود دولية تمثل مؤسسات البحث وفاعلين تنمويين من بلدان البحر الأبيض المتوسط، كفرنسا والبرتغال وتونس وموريتانيا، الذين قدموا شهادات مهمة حول تجاربهم في تنفيذ استراتيجيات التنمية الرعوية وتنزيل الأطر القانونية لتنفيذ برامج تنمية النظم البيئية الرعوية.
بالمفابل ركزت العروض المقدمة من قبلهم الى الجانب الناقش الموارد حول الموضوع على الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الرعوية، والتجارب الدولية التي يجب تقييمها، وجوانب البحث والتطوير المرتبطة بموضوع الندوة.
ويتوخى المنظمون من اشخال هذا الحدث صياغة وتقديم توصيات من أجل توجيه البرامج المستقبلية في مجال التنمية الرعوية، وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنمية وإدارة المجال الرعوي، بالإضافة الى وضع نظام للرصد البيولوجي وتتبع الموارد الرعوية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=72979
