مع حلول السنة الانتخابية، تسابق الحكومة الألمانية الزمن للتقليص من عدد اللاجئين ضمنهم مغاربة إلى أقصى حد قبل حلول موعد الانتخابات، لذلك أطلقت وزارة الداخلية الألمانية مشروع “starthilfe plus”، والذي يقتضي بحسب ما أوردته وكالة “أيفي” دفع مبلغ 1200 أورو لكل لاجئ يسحب طلب اللجوء ويعود إلى وطنه.
وبحسب هذا المشروع سيتم تقسيم المبلغ المعروض على اللاجئين إلى دفعتين، الأولى عبارة عن مصاريف السفر إلى البلد الأصلي والثانية يتسلمها بعد 6 أشهر من وصول اللاجئين إلى بلدانهم. أما الموجودون على الأراضي الألمانية دون طلب لجوء فخصصت لهم الحكومة مبلغ 800 أورو لمغادرة التراب الالماني.
وهذه هي إحدى التدابير التي قدمتها “إنجيلا ميركل” في مؤتمر مع رؤساء البرلمانات الفدرالية الذين طالبوا “بجهد وطني” لتقليص عدد اللاجئين واقترحوا تدابير مثيرة للجدل، كفتح المجال للسلطات الألمانية لتتبع هواتف اللاجئين قصد تحديد هويتهم ومراقبتهم، كما اقترح رؤساء البرلمانات الفدرالية فرض استخدام أساور إلكترونية على اللاجئين المشكوك في احتمال تشكيلهم لخطورة ما على الأمن الألماني، بهدف تحديد نشاطاتهم اليومية وبقائهم تحت المراقبة.
واتخذت الحكومة الألمانية في هذا السياق، قرارا آخر مثيرا للجدل، يتمثل في إنشاء مركز للاعتقال مخصص لكل لاجئ رفض طلبه وتعدى المهلة القانونية للبقاء في الأراضي الألمانية، حتى وإن لم تكتمل الإجراءات مع بلده. وهذا القرار هو رد فعل عن عملية برلين الأخيرة، حيث كان الجاني “انيس العامري” شابا راديكاليا رفضت السلطات الألمانية قبول طلبه للجوء على أراضيها وتأخرت إجراءات ترحيله، الأمر الذي فتح له المجال للهروب من مركز الاستقبال والقيام بتنفيذ عمليته الإرهابية.
وتضمن برنامج حكومة ميركل 16 نقطة في هذا الاتجاه، كما تم تخصيص مبلغ 90 أورو للاجئين الذين قرروا مغادرة التراب الألماني طوعا من أجل توطينهم وإعادة إدماجهم.
وبالرغم من كون هذا البرنامج قد قوبل بمعارضة شديدة من طرف الاشتراكيين الديموقراطيين، إلا أن التوجه العام كان لصالحه.
واعتقلت السلطات الألمانية يوم الخميس شابين – جزائري 27 عاما، ونيجيري 23 عاما- كانا يخططان للقيام بهجوم إرهابي، حيث ضبطت الشرطة بحوزتهما موادا دعائية لتنظيم داعش وبنادق فارغة.
