احتضنت منصة الشباب بمدينة ميدلت يوما دراسيا خصص لتدارس سبل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لوقف العنف ضد النساء والفتيات.
وجاء تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من جمعية سوق المغرب، بشراكة مع الوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني، وبحضور نائبة وكيل الملك المكلفة باللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال، وممثلة المجلس العلمي المحلي، إلى جانب عدد من الفعاليات النسائية والفاعلين المحليين.
وشكل اليوم الدراسي مناسبة لفتح نقاش عمومي حول مدى استجابة المنظومة القانونية لمتطلبات الإنصاف بين الجنسين، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في ولوج العدالة وتحقيق المساواة.
وفي مداخلتها، استعرضت ممثلة جمعية سوق المغرب جهود الجمعية في دعم النساء من خلال التكوينات المهنية، وبرامج الإدماج الاقتصادي، والمواكبة الموجهة للنساء المقاولات، مؤكدة أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، قدم ممثل الوكالة الجهوية للتنمية الاجتماعية عرضا تناول فيه تطور التشريعات الوطنية المرتبطة بالمساواة ومحاربة العنف، فيما أبرزت نائبة وكيل الملك دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف، مؤكدة انفتاح المؤسسة القضائية على جميع الضحايا للاستماع والمواكبة.
كما سلط المدير الإقليمي للتعاون الوطني الضوء على الجهود المبذولة لتحسين وضعية المرأة، ودعم ضحايا العنف وتمكينهن اجتماعيا.
وقد عرف اللقاء تفاعلا واسعا من طرف الحضور، واختتم بصياغة مجموعة من التوصيات العملية التي حظيت بإجماع المتدخلين، في سياق وطني يشهد زخما متزايدا لتعزيز حقوق النساء وترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف.
