صادق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مراجعة شاملة لأجور القياد وأطر الإدارة الترابية، أُقرت بموجبها زيادة إجمالية بلغت 7000 درهم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي يروم تثمين الرأسمال البشري بالإدارة الترابية وتقديم دعم مالي مباشر للتخفيف من آثار ارتفاع كلفة المعيشة والتضخم الذي انعكس على القدرة الشرائية للموظفين.
وقد اعتمدت الوزارة آلية صرف تدريجية لهذه الزيادة على دفعتين؛ حيث تم صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، فيما يرتقب تحويل الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة.
وبهذا التعديل سيرتفع الأجر الأساسي للقائد في بداية مساره المهني من 14 ألفاً و500 درهم إلى 21 ألفاً و500 درهم، في خطوة تروم تعزيز جاذبية المهنة وتحسين وضعها الاعتباري والمادي.
