في سياق تخليد الذكرى الثانية لتأسيسها، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، عقدت مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك مجلسها الإداري يوم السبت 9 غشت بمدينة ميدلت. وقد خلص الاجتماع إلى إصدار بلاغ رسمي يدعو الحكومة المغربية إلى إقرار برنامج تنموي خاص بجهة درعة-تافيلالت، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحقيق الإنصاف الترابي والاجتماعي.
البلاغ استهل بتجديد عبارات الولاء والإخلاص للملك محمد السادس، والدعاء له بالصحة والعافية، مع التأكيد على الاعتزاز بالعناية الملكية التي تحظى بها الجهة. كما نوه المشاركون بمضامين الخطاب الملكي الأخير، معتبرين أنه يشكل خارطة طريق نحو تنمية عادلة وشاملة، ويعكس التزامًا ملكيًا واضحًا تجاه المناطق التي تعاني من التهميش.
وعلى هامش الاجتماع، نظمت المؤسسة ندوتين فكريتين تناولتا قضايا حيوية تمس واقع الجهة، الأولى حول “الحكامة في تدبير الثروة المائية”، والثانية حول “الصحة النفسية والعقلية”. وقد شهدت الندوتان مشاركة نخبة من الخبراء والفاعلين المحليين، الذين ناقشوا التحديات المرتبطة بهذين الملفين، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
كما ناقش المجلس الإداري مجموعة من القضايا التي تعاني منها الجهة، من بينها ضعف البنيات التحتية، وتحديات الصحة والتعليم والسكن والتشغيل، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الاستثمار وتدبير الموارد المائية، وحماية البيئة وتثمين الموروث الطبيعي والعمراني والثقافي. وتم التأكيد أيضًا على ضرورة تطوير السياحة والصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة.
وفي ختام أشغاله، شدد المشاركون على أهمية الترافع الجماعي من أجل تحقيق العدالة المجالية، داعين إلى توحيد جهود جميع الفاعلين، من سلطات عمومية ومنتخبين وخبراء واقتصاديين، إلى جانب المجتمع المدني ومغاربة العالم والإعلام والمواطنين، للضغط على القطاعات الحكومية المعنية. وأكد البلاغ أن البرنامج التنموي المنشود يجب أن يكون منصفًا، يراعي خصوصيات الجهة، ويستجيب لتطلعات ساكنتها، بما يضمن التنمية المستدامة ويعزز الاندماج الوطني.
