احتضنت مدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين 24 نونبر 2025، افتتاح أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، في حدث دولي يعكس التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وفي كلمة افتتاحية، أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الهام ينبع من تعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يعتبر الأمن مسؤولية جماعية لا يمكن صونها إلا عبر التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية، إلى جانب التآزر الدولي.
وأوضح السيد حموشي أن مصالح الأمن الوطني انخرطت في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، تقوم على احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل الأمني، وجعل الوظيفة الشرطية في خدمة المواطن وضمان سلامته. كما شدد على أن التحديات الأمنية الحديثة، بما فيها الشبكات الإجرامية الافتراضية والأقطاب الإرهابية الجهوية، تفرض خلق بنيات أمنية مشتركة، بتنسيق وثيق مع الأنتربول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب تحديث المؤسسات الأمنية الوطنية، وتطوير آليات اشتغالها، بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويعزز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأنتربول في تجسير العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير التنسيق الأمني متعدد الأطراف.
وتوقف السيد حموشي عند التهديدات الجديدة التي تفرضها إساءة استخدام التكنولوجيا، والتي تضع على عاتق الأنتربول والأجهزة الأمنية مسؤوليات مضاعفة، مشيرًا إلى أن الأمن أصبح الدعامة الأساسية للتنمية، والركيزة المحورية للاستقرار، وأن الطريق نحو عالم أكثر أمانًا يمر عبر أشغال الجمعية العامة المنعقدة بمراكش.
كما نوه بمواكبة الدورة الحالية للتحديات الأمنية المستجدة، من خلال إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة، وتعزيز الحضور الإقليمي للأنتربول، والدفع نحو التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، باعتبارها خطوة ضرورية لمواجهة الحروب الهجينة التي تستهدف الدول.
ولم يغفل السيد حموشي الإشارة إلى أهمية إدماج مقاربة النوع في العمل الأمني، من خلال تخصيص حيز لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، واستلهام دروس القيادة من التجارب الناجحة التي بصمت عليها الشرطيات في الميدان، حتى في أكثر الوضعيات تعقيدًا.
وفي ختام كلمته، عبّر عن ثقته في نجاح أشغال الجمعية العامة، والتزام المغرب بتقوية التعاون مع الأمانة العامة للأنتربول والدول الأعضاء، انطلاقًا من قناعة بأن الأمن مكسب جماعي وتكلفة مشتركة، تستوجب مشاركة الجميع في تحقيقه وصونه وتعزيزه.
وتناقش الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول أبرز التوجهات العالمية في مجال الجريمة، من بينها تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، محاربة مراكز الاحتيال الدولية، تعزيز القدرات الشرطية، وترسيخ مكانة المرأة في العمل الأمني.
