أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق منظومة جديدة لدعم المقاولات الإعلامية، تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وضمان حقوق الصحافيين، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها الوزير محمد المهدي بنسعيد بالرباط.
في خطوة غير مسبوقة، ارتفع الدعم العمومي المخصص للصحافة إلى 240 مليون درهم، بعدما كان لا يتجاوز بضعة ملايين في قوانين مالية سابقة. ويأتي هذا القرار ليعكس إرادة الحكومة في تقوية الإعلام الوطني باعتباره ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية.
خصصت الوزارة نصف الغلاف المالي للمقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، خاصة على المستوى الجهوي والمحلي، بهدف تعزيز حضورها وضمان تنوع المشهد الإعلامي الوطني.
أبرز الوزير أن الدعم لن يُصرف إلا للمقاولات التي تحترم التزاماتها الاجتماعية تجاه الصحافيين والعاملين، مؤكداً أن الهدف هو حماية الكرامة المهنية وضمان استقرار الموارد البشرية داخل المؤسسات الإعلامية.
حرصت الحكومة على تمديد فترة الانتقال بثلاثة أشهر إضافية، لتفادي أي ارتباك في صرف الرواتب، خصوصاً بعد تسجيل حالات كانت بعض المقاولات تعتزم فيها الاستغناء عن صحافيين لأسباب مالية.
رؤية استراتيجية
أكد بنسعيد أن الصحافة مهنة نبيلة تؤدي دوراً يشبه الخدمة العمومية، مشدداً على أن الهدف من هذه المنظومة هو بناء نموذج اقتصادي مستدام يمكّن الإعلام الوطني من أداء رسالته بكفاءة واستقلالية، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة في الداخل والخارج.
