نظمت جمعية تودغى للثقافة والتنمية الاجتماعية، يوم الأحد 23 نونبر 2025، منتدى جهويًا بفندق تماسينت بمدينة تنغير، في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء تؤسس لمساواة مندمجة في أفق المناصفة”، وذلك بدعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وبشراكة مع الخلية الإقليمية للصندوق بعمالة إقليم تنغير.
عرف المنتدى حضور أزيد من 110 مشاركة ومشارك من مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، من بينهم عضوات وأعضاء المجالس المنتخبة، ورئيسات ورؤساء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وممثلو التنظيمات المدنية، والمنابر الإعلامية المحلية والجهوية، إضافة إلى عدد مهم من الشابات والشباب والمنسق الإقليمي بالرشيدية لجامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
أشرف على تسيير أشغال المنتدى الأستاذ سليمان مزيان، منسق مشروع الواحات وفاعل مدني، فيما شارك في تأطير اللقاء كل من محمد منصوري، منسق المشروع، ومحمد فاريح، إطار بالتعليم العالي وفاعل حقوقي، وفيروز السكاوي، رئيسة جماعة وسلسات بإقليم ورزازات، وصباح العيدي، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة تنغير، وجمال أيت حمو أعلي، رئيس الهيئة بالمجلس الإقليمي لتنغير.
في تصريح له خلال المنتدى، أكد محمد منصوري أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة لتعزيز العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، وترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص داخل الهيئات المحلية، إضافة إلى دعم مقاربة النوع باعتبارها آلية أساسية لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة. كما شدد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تعزز قدرات الفاعلين المحليين، وتساهم في خلق فضاءات للحوار حول القضايا المرتبطة بالحكامة المحلية والمساواة.
شهد المنتدى نقاشًا معمقًا حول سبل تفعيل الهيئات الترابية ذات الصلة، وتعزيز علاقتها مع الجمعيات، الجامعات، والمجالس المنتخبة، من أجل جعلها فضاءً للتفاعل المعرفي والمدني، ورافعة حقيقية للمساواة والعدالة الاجتماعية.
تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية، من بينها إرساء شراكات استراتيجية مع جمعيات المجتمع المدني، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع جمعيات نسائية وتنموية وحقوقية، وإشراكها في التشخيص الترابي والتقييم، إلى جانب تنظيم ملتقيات مشتركة وخلق آليات للرصد والتتبع.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع الجامعات ومراكز البحث، من خلال توقيع اتفاقيات علمية، وتنظيم دورات تكوينية، وإشراك الطلبة والباحثين في إعداد دراسات ميدانية، وخلق مرصد محلي أو جهوي للنوع الاجتماعي بدعم أكاديمي.
وفي علاقة الهيئة بالمجالس الترابية، تم اقتراح تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية، والمساهمة في إعداد ميزانية النوع، وخلق خلايا مشتركة للعمل، وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال نشر تقارير دورية وتفعيل آليات التواصل.
التوصيات الختامية شددت على ضرورة تعزيز الإطار التنظيمي للهيئة، ودعمها بالوسائل المالية واللوجستيكية، وتقوية قدرات أعضائها عبر التكوين المستمر، وتطوير قاعدة معطيات دقيقة، وتعزيز التعاون والشراكات، وتقوية وظيفة الرأي الاستشاري، وتنظيم حملات تحسيسية، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وترسيخ ثقافة المساواة داخل الجماعة، وتعزيز الإرادة السياسية لدى المنتخبين.
خلص المنتدى إلى أن تفعيل الهيئة بفعالية يتطلب إرادة سياسية، موارد، تكوين، ومعطيات دقيقة، إلى جانب شراكات نشطة وتواصل مستمر، بما يجعلها قوة اقتراح وتأثير داخل السياسات المحلية، ومحورًا للتفاعل بين المجتمع المدني، الجامعة، والمجالس الترابية.
