صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال دورته العادية لشهر مارس 2025، التي ترأسها السيد اهرو أبرو بحضور السيد والي الجهة وعمال الأقاليم وأعضاء المجلس، على 45 اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع تنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأوضح السيد رئيس الجهة، في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال الدورة، أن المصادقة شملت أيضًا عقد البرنامج بين الدولة ومجلس الجهة وشركاء آخرين، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت، إلى جانب مشاريع تخص تطوير المحاور الطرقية، وتأهيل المناطق التجارية والصناعية، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية، فضلاً عن مشاريع تهم الكهرباء، والتطهير السائل، والحماية من الفيضانات، ودعم الرياضة والثقافة والشباب.
خلال الدورة، استعرض السيد اهرو أبرو حصيلة نصف ولاية المجلس، الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2024، والتي وصفها بـ”المشرفة جدًا”. فقد بلغ عدد الاتفاقيات المعتمدة خلال هذه الفترة 209 اتفاقيات، منها 146 اتفاقية مؤشر عليها، و21 قيد التأشير، و42 قيد التوقيع، بغلاف مالي إجمالي تجاوز 16 مليار درهم، ساهمت فيه الجهة بحوالي 5 مليارات درهم.
وأكد رئيس الجهة أن تنزيل هذه المشاريع تم وفق مقاربة تشاركية ومجالية محكمة، بالتنسيق مع السيد الوالي وعمال الأقاليم والقطاعات الحكومية المختلفة. وقد حظيت الحصيلة المقدمة بتثمين أعضاء المجلس، الذين اعتبروها ثمرة جهود وترافع استمر لثلاث سنوات، مع التطلع إلى تحسينها ورفع مؤشراتها فيما تبقى من عمر الولاية.
فيما يخص قطاع الماء، أنجز المجلس عددًا مهمًا من المشاريع المستعجلة لتزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب، وساهم في البرنامج الوطني للتزود بالماء بقيمة مالية تتجاوز 817 مليون درهم. كما تمت برمجة عدة سدود صغيرة وبحيرات تلية بكلفة تفوق 950 مليون درهم، منها 890 مليون درهم مساهمة من ميزانية الجهة.
كما صادق المجلس بالإجماع على عقد البرنامج بين مجلس الجهة والدولة، الذي يندرج في إطار تفعيل برنامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار درهم، منها أكثر من 4 مليارات درهم مساهمة من الجهة. ويتضمن هذا البرنامج المشاريع ذات الأولوية في الجهة، والتي تجمع بين الدولة والمجلس الجهوي كشريكين أساسيين.
كما تمت المصادقة على النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة تافيلالت، التي تهدف إلى تعزيز الحكامة في تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية. وقد رُصد لهذه الشركة رأسمال يقدر بـ200 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ20 مليون درهم.
إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على أربع اتفاقيات تم توقيعها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تشمل تسريع تنزيل الجهوية، وتدبير قطاع الماء، ومعالجة النفايات المنزلية، وتمويل عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، بمساهمة مالية من الجهة تصل إلى 1.19 مليار درهم موزعة على عدة سنوات.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74214
