أصدر مجلس المنافسة، يوم الخميس 24 أبريل 2025، بلاغًا وجّه فيه تنبيهًا لعدد من الهيئات المهنية العاملة في مجال التصوير الفوتوغرافي، على خلفية نشرها قوائم تسعيرات موحدة بعدد من مدن المملكة، معتبراً ذلك مخالفة محتملة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح المجلس، عقب عملية رصد للسوق، أنه رصد نشر تسعيرات موحدة داخل مقرات بعض الجمعيات، ما يُعد مؤشراً على وجود اتفاقات غير مشروعة على الأسعار، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة السادسة من القانون المذكور.
في هذا السياق، تم استدعاء ممثلي هذه الهيئات المهنية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، وهو ما أسفر عن التزام رسمي يقضي بإزالة اللوائح المعنية من الأماكن العامة، وإلغاء أي تواصل سابق بشأنها. كما قامت الهيئات المعنية بإصدار بلاغات تدعو أعضاءها إلى احترام قواعد المنافسة، وتحديد أسعار خدماتهم بحرية وفقًا لواقعهم الاقتصادي.
وأكد مجلس المنافسة أن هذا التدخل يهدف إلى ضمان بيئة تنافسية شفافة وعادلة في قطاع التصوير الفوتوغرافي، مشددًا على أن الأسعار يجب أن تخضع لقانون العرض والطلب، باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون.
وجاء في بلاغ المجلس: “كل اتفاق يهدف إلى الإخلال بقواعد السوق أو عرقلة حرية تحديد الأسعار يُعد محظورًا بشكل قطعي”، مشيراً إلى أن هذه القواعد مكرسة في الاجتهاد القضائي للمجلس ومدعومة من قبل الجهات القضائية المختصة في المغرب.
ويهدف هذا التحرك إلى حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين من ممارسات من شأنها تشويه آليات السوق، وخلق عراقيل أمام المهنيين المستقلين، مما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات وتنافسية القطاع.
المصدر : https://tinghir.info/?p=74768
