في خطوة تعكس حساسية الظرفية الدولية وتقلبات أسواق الطاقة، أعلن مجلس المنافسة عن الانتقال من نظام المراقبة الفصلية إلى تتبع شهري لأسعار المحروقات، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلك.
ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاعات المتسارعة التي تشهدها أسعار النفط ومشتقاته على المستوى العالمي، بفعل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وأكد المجلس أن هذه الآلية الجديدة تندرج ضمن مهامه المرتبطة بضمان حسن سير المنافسة، من خلال مراقبة كيفية انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، خاصة بالنسبة لمادتي الغازوال والبنزين اللتين تشكلان العمود الفقري للاستهلاك الطاقي بالمملكة.
كما شدد على أن أي تطور في الأسعار يجب أن يعكس بشكل متوازن التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية، مع احترام آجال معقولة في نقل هذه التأثيرات إلى السوق المحلية، مع مراعاة تكاليف التوريد والتخزين.
وفي هذا الإطار، عقد المجلس اجتماعات مع الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، لمتابعة الالتزامات السابقة وضمان نشر معطيات توضيحية حول تطور الأسعار وآليات تحديدها. وأوضح أنه سيظل يقظاً إزاء أي زيادات غير مبررة أو ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة، سواء عبر التنسيق بين الفاعلين أو استغلال الوضعية لتحقيق هوامش غير مشروعة.
ويمتد هذا التتبع أيضاً إلى قطاعات أخرى مرتبطة بمشتقات النفط، مثل الصناعات البلاستيكية، التي تؤثر بشكل مباشر على عدد من الأنشطة الاقتصادية.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المعطيات الرسمية، إلى تعزيز الشفافية وضمان حماية المستهلك في ظل ظرفية دولية غير مستقرة، تفرض مراقبة دقيقة ومستمرة لتطورات السوق.
