صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وحظي النص بموافقة ستة مستشارين برلمانيين مقابل معارضة خمسة، في جلسة اتسمت بنقاش مستفيض حول مضامين المشروع والتعديلات المقترحة عليه، والتي بلغت في مجموعها 139 تعديلاً تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس الوطني للصحافة، في أفق تعزيز استقلاليته وتجويد أدائه المهني والتنظيمي، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال.
وتوزعت التعديلات المقدمة بين 64 للفريق الحركي، و33 للفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، و7 لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 للاتحاد المغربي للشغل، و10 لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات فردية تقدمت بها المستشارة لبنى العلوي.
ويُنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي في أفق عرضه على الجلسة العامة لمجلس المستشارين، قبل إحالته على باقي مراحل المصادقة النهائية، باعتباره خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتعزيز أدواره في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها.
