أعلنت رئاسة الحكومة أن مجلساً للحكومة سينعقد يوم الخميس المقبل، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وسيفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع مراجعة القانون المتعلق بالموانئ، وإحداث كل من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، في خطوة تروم إعادة هيكلة القطاع وتعزيز حكامته.
كما سيتدارس المجلس 12 مشروع مرسوم، تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بتحديد تواريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، في إطار تنزيل الورش الصحي الوطني وإعادة تنظيم المنظومة الصحية على المستوى الترابي. أما مشروع المرسوم الثاني عشر، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك في سياق الإصلاحات الجبائية الجارية.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، سيناقش المجلس اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والموقعة بمكة المكرمة بتاريخ 5 مارس 2025. كما سيُعرض مشروع قانون للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وسيُختتم الاجتماع الحكومي بدراسة والمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار تعزيز النجاعة الإدارية وتكريس مبدأ الكفاءة في تدبير الشأن العام.
ويُرتقب أن تشكل هذه الدورة الحكومية محطة مهمة في مسار تنزيل عدد من الإصلاحات القطاعية، خاصة في مجالي الصحة والجباية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.
