أفاد تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأن نفقات الأحزاب السياسية المغربية خلال سنة 2023 بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، موزعة على 27 حزبًا قاموا بتقديم بياناتهم المالية للمجلس.
وسجل التقرير تحسّنًا ملحوظًا في مستوى تبرير المصاريف، إذ تراجعت نسبة النفقات غير المدعّمة بالوثائق القانونية إلى 6,27 %، مقابل 26 % في سنة 2022.
ووفق معطيات المجلس، شكّلت مصاريف التسيير الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة 92,35 %، متبوعة بمصاريف اقتناء ممتلكات ثابتة (5,56 %)، ثم الدراسات والمهام (0,60 %)، وتنظيم المؤتمرات الوطنية (1,33 %)، وأخيرًا دعم تمثيلية النساء (0,16 %). كما بيّن التقرير أن ثلاثة أحزاب فقط استحوذت على 68 % من مجموع النفقات المصرّح بها.
وبلغت مصاريف التسيير ما يناهز 84,39 مليون درهم، مسجلة تراجعًا بنسبة 5,55 % مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين الأجور (25 %)، والإيجارات (18 %)، وتنظيم التظاهرات (17 %)، ومصاريف التنقل (16 %).
أما بخصوص نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية، فقد انخفضت بشكل حاد لتستقر عند 1,21 مليون درهم فقط، بعد أن بلغت قرابة 20 مليون درهم في السنة السابقة.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الملاحظات المسجّلة تمحورت أساسًا حول نفقات غير مبرّرة بالكامل، حيث لم تكن 93,3 % من المصاريف محل اعتراض مدعّمة بالوثائق الكافية أو القانونية.
