تتابع “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك” ببالغ القلق ما يُنشر في الآونة الأخيرة على صفحات المواقع الإعلامية والمنصات الرقمية من مضامين مكتوبة وسمعية بصرية تتناول قضايا سياسية وإعلامية وحقوقية راهنة، والتي تزايد فيها الخطاب التجريحي والهجومي، مؤكدًا أن هذا النوع من الخطاب لا يخدم النقاش العمومي الرصين ولا ينسجم مع القيم الأخلاقية التي يفترض أن تحكم العمل الإعلامي والسياسي.
المؤسسة، التي تضع في اعتبارها أهمية حرية التعبير والصحافة كركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، شددت على ضرورة أن تُمارس هذه الحرية بما يتماشى مع المسؤولية واحترام أخلاقيات مهنة الصحافة والنضال الحقوقي الجاد. كما أكدت على أهمية الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُلهب الخطاب السياسي ويُحول النقاش إلى آلية للتصفية الرمزية للفرقاء السياسيين أو التشهير بالأشخاص والمؤسسات.
وفي سياق مواقفها، دعت “مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك” كافة الفاعلين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين إلى التحلي بالمسؤولية، والتخلي عن خطاب التحريض والتصعيد، والتمسك بالحوار البنّاء والمثمر الذي يُعلي من مصلحة الوطن ويحترم كرامة جميع الأطراف المعنية.
وأعربت المؤسسة عن قلقها إزاء بعض المحاولات التي تهدف إلى توظيف بعض القرارات السيادية أو الوقائع خارج سياقاتها الدستورية، معتبرة أن ذلك لا يساهم في رفع مستوى الوعي العام ولا يعزز الثقة في الإعلام والسياسة. وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة على أن القرارات الكبرى للدولة يجب أن تُفهم في سياقها القانوني والمؤسساتي، بعيدًا عن التفسير الانتقائي أو الإدانة الضمنية.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أهمية التسامح، واحترام التعدد، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز ثقافة الحوار المسؤول، مشددة على أن قوة المجتمع تكمن في تماسكه وأن الوطن يتسع للجميع.
