أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تدبير المالية العمومية في المغرب ينبني على رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تتجاوز الحسابات السياسية الظرفية والولايات التشريعية المحدودة. وأوضح أن الدستور المغربي أرسى مبدأ توجيه السياسة المالية من قبل المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس، بما يضمن استمرارية الإصلاحات في إطار رؤية ملكية واضحة المعالم.
وجاءت تصريحات لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث شدد على أن الرسالة التوجيهية التي يوقعها رئيس الحكومة عقب خطاب العرش، تعكس الارتباط الوثيق بين السياسة المالية والتوجهات الملكية السامية، مؤكداً أن المغرب يسير بثبات نحو ترسيخ حكامة مالية رشيدة.
وفي سياق متصل، توقف الوزير عند الحدث البارز المتمثل في فوز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، معتبراً أن هذا الإنجاز التاريخي هو ثمرة مسار طويل من العمل المتواصل والعزيمة الوطنية، امتد لأكثر من ثلاثة عقود، خاض خلالها المغرب ست محاولات قبل أن يُتوَّج بهذا النجاح المستحق.
واستحضر لقجع خيبة الأمل التي عاشها المغاربة سنة 2010 بعد منح التنظيم لجنوب إفريقيا رغم قوة الملف المغربي، مشيراً إلى أن المملكة اختارت آنذاك مواصلة العمل وفق رؤية استراتيجية منفتحة على العالم، تربط بين الرياضة والتنمية والاستثمار في الإنسان.
كما ذكّر الوزير بالمناظرة الوطنية حول كرة القدم التي انعقدت بالصخيرات سنة 2008، والتي شكلت نقطة انطلاق لخارطة طريق طموحة لتطوير الرياضة الوطنية، تُرجمت عملياً سنة 2009 بإحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي أصبحت نموذجاً يحتذى في تكوين الأجيال الجديدة من اللاعبين المغاربة، وأسهمت في بناء قاعدة احترافية متينة.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن ما يعيشه المغرب اليوم من إشعاع رياضي واقتصادي هو تتويج لرؤية ملكية مندمجة، ترتكز على الحكامة المالية، والتنمية المجالية، والاستثمار في الرياضة كرافعة للتقدم الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التميز المغربي على المستويين الإقليمي والدولي.
