أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق برنامج حكومي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025، متضمناً منح دعم مالي بقيمة 40 ألف درهم لكل مسكن متضرر، يُصرف على دفعتين، وفق لوائح إحصاء أعدّتها لجنة تقنية مختصة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن البرنامج يشمل أيضاً مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها، بناءً على إحصائيات دقيقة أنجزتها لجان ميدانية، إلى جانب تخصيص دعم مالي لإصلاح 499 محلاً تجارياً تضرر من السيول، مع منح مساعدة إضافية للتجار والمهنيين لتمكينهم من استئناف نشاطهم فور انتهاء الأشغال.
كما سيستفيد 53 بائعاً جائلاً من دعم مالي، فضلاً عن إطلاق مشروع لإعادة تثبيتهم في فضاء ملائم يراعي شروط السلامة والتنظيم. ويتضمن البرنامج كذلك مخططاً لإصلاح الطرقات والمناطق المتضررة، بما فيها بعض المآثر التاريخية التي لحقتها أضرار بفعل قوة السيول.
وأكد لفتيت أن الفيضانات جاءت نتيجة تساقطات مطرية “جد مهمة وبصفة استثنائية وغير مسبوقة”، ما أدى إلى تدفق سيول قوية وارتفاع منسوب المياه بوادي الشعبة في وقت وجيز، متجاوزاً قدرة البنية التحتية على استيعاب وتصريف المياه، خصوصاً بالمناطق المنخفضة ومحيط المجاري المائية.
وأشار إلى أن المدينة العتيقة تُعدّ الأكثر انخفاضاً من الناحية الطبوغرافية، نظراً لتشييدها قديماً حول مصب وادي الشعبة الذي يخترقها، مؤكداً أن المجال الترابي لم يشهد توسعاً عمرانياً جديداً، ويخضع لمراقبة دورية من لجان تسهر على احترام ضوابط التعمير.
وفي السياق ذاته، تم إحداث لجنة تقنية تضم وكالة الحوض المائي لأم الربيع ومكتب الدراسات “NOVEC” ومختلف المتدخلين، من أجل إعداد دراسة معمقة لتحديد أسباب فيضانات وادي الشعبة، ووضع منظومة متكاملة لحماية المدينة على مستوى العالية والسافلة، مع الاستمرار في عمليات تنقية الشعاب وتدعيم أسوار المجرى المائي في اتجاه البحر، تفادياً لأي تدفقات مستقبلية خارج المجرى الطبيعي.
