طلب محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، من رؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، الإدلاء بملاحظاتكم لدى المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأوضح ولد الرشيد، في مراسلة له، بأن رئاسة المجلس توصلت بكتاب من رئيس المحكمة الدستورية، يفيد من خلاله بتوصل هذه المحكمة بالقانون التنظيمي للإضراب، قصد البت في مطابقته الأحكام الدستور.
وتابع أنه يمكن طبقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية “إبداء ما ترونه من ملاحظات كتابية حول القانون التنظيمي المذكور، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025”.
وطلب ولد الرشيد من المستشارين موافاة رئاسة المجلس، “بملاحظاتكم إن وجدت، قصد إحالتها إلى المحكمة الدستورية.
المصدر : https://tinghir.info/?p=73669
