في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، التأمت اللجنة المحلية لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، مساء الثلاثاء، بمقر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في أول اجتماع دوري لها، خُصص لموضوع “دور النيابة العامة ومفتش الشغل في مراقبة أنسنة ظروف اشتغال المرأة العاملة”.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بورزازات، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الداعية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق الإنصاف المهني، لاسيما لفائدة الفئات الهشة من النساء العاملات، وذلك من خلال تفعيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الشغيلة.
خلال كلمته الافتتاحية، شدد السيد إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، على أن الحق في الشغل يُعد أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي تستوجب ضمانًا قانونيًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن هذا الحق يمثل دعامة أساسية في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة والكرامة لجميع المواطنين.
وأكد عنترة أن هذا المسار يواكب التزامات المغرب الدولية، لا سيما معايير منظمة العمل الدولية وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، خاصة تلك المتعلقة ببيئة العمل الآمنة، ومكافحة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق العمال. وذكّر بتصديق المملكة على الاتفاقيتين الدوليتين 138 و182، وبالملاءمة التشريعية التي تجسدت في مدونة الشغل، والقانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون الإطار للحماية الاجتماعية.
كما أبرز عنترة الدور الحيوي للنيابة العامة في حماية الحقوق الاجتماعية، عبر السهر على احترام القوانين، والتدخل في حالات الطرد التعسفي، أو خرق شروط العمل، أو التهرب من مستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وأوضح أن التعاون بين النيابة العامة ومفتشي الشغل قد تعزز بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من خلال إحداث لجان تتبع محلية وجهوية ومركزية لتنفيذ البرامج المرتبطة بظروف العمل.
ودعا في ختام مداخلته إلى التفاعل الجاد مع النقاشات العلمية والعملية المطروحة، بهدف إعداد خطة عمل سنوية واضحة وموجهة نحو تحسين شروط اشتغال المرأة العاملة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل فضاءات الشغل.
من جانبه، استعرض النائب الأول لوكيل الملك، عبد الغني مستور، المرجعيات القانونية والدينية التي تدعم حقوق المرأة، مشيرًا إلى الترسانة القانونية المغربية التي تضمن حماية العاملات، والدور المحوري للنيابة العامة في تفعيل هذه المقتضيات بالتعاون مع مفتشي الشغل والشرطة القضائية.
كما تطرق يونس شكري، مفتش الشغل، إلى الإجراءات الرقابية التي يتخذها المفتش لضمان احترام حقوق النساء وظروف العمل الإنسانية، بما ينسجم مع النصوص القانونية الجاري بها العمل.
اللقاء، الذي حضره ممثلو مؤسسات أمنية وإدارية واجتماعية، شكل خطوة عملية نحو تنسيق الجهود لتكريس بيئة عمل تحفظ كرامة المرأة، وتُعزز الاستقرار الاجتماعي والمساواة في سوق الشغل.
المصدر : https://tinghir.info/?p=75018
