أحدثت جهة درعة تافلالت من أصل جهتين : جهة مكناس تافلالت وسوس ماسة درعة ، وكانت أقاليم الجهتين المنتمين الى مناطق الجنوب الشرقي ، المشرفة على الحدود المغربية الجزائرية ، كورزازات زاكورة والرشيدية ، كانت مدن وقرى هذه العمالات مهمشة و شبه معزولة من طرف عاصمتي الجهتين السالفتين (مكناس و أكادير) ، حيث كانتا تلتهمان جميع المشاريع الكبرى والميزانيات الضخمة التي كانت تتصرف فيها ، لغياب التدبير الحر والنزيه، حتى أضحت جل مناطق الأقاليم المذكورة الشبه صحراوية معزولة ومحرومة من مشاريع تنموية حقيقية.
اليوم جاء إحداث جهة درعة تافلالت لتكون مفتاح لكثير من الإشكاليات ، و لفك تلك العزلة المقصودة ، والركود التنموي المفروض رغم ما در على الجهتين من أموال و عتاد لم يكن نصيب الأقاليم منها إلا النذر القليل ، الذي لم ينقد المنطقة من التهميش و الإقصاء و الهشاشة.
في ظل هذا التقسيم الجهوي الجديد الذي تفرعت عنه جهة جديدة وفتية ، جهة درعة تافلالت ، جهة ما زالت تبحث عن موقع لها ، ومازالت معالمها لم تظهر بعد لأنها بعثت من لا شيء ، خاصة وأنها لم ترث أي شيء من التقسيم الجهوي القديم ، وخاصة المقر … .
متتبعون للشأن الجهوي و المحلي بالجهة ، أعربوا للجريدة عن مواقفهم في هذا الوضع الذي هي عليه الجهة الفتية اليوم ، عن اقتناعهم بضرورة تقسيم الممتلكات المنقولة عن جهتي مكناس تافلالت وسوس ماسة درعة.، لما كانت تحتوي عليه من ممتلكات عينية ومادية ، حتى لا تجبر الجهة الفتية إلى كراء مقر لها ، بواجبات مالية خيالية قدرت ب 50 ألف درهم ، كما أصبح متداولا بين المتتبعين بعاصمة الجهة الرشيدية .
المتتبعون أردفوا للجريدة في هذا الصدد ، و لتفادي هذه المبالغ الضخمة ، لماذا لا يجب استغلال مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية التي هي في ملك الدولة ، مادامت إدارة الغرفة تحولت إلى إقليم ورزازات ، في انتظار بناء المقر الجديد للجهة الجديدة . كما أن الموظفين العاملين بالجهة السابقة وجب وضع عليهم اقتراحات الانتقال الى الرشيدية عوض تعيين آخرين مازالوا يعملون و ناشطون في وظائفهم الأصلية حتى لا تتعمق وضعية الخصاص في الموارد البشرية .
اليوم نسمع فقط برئيس الجهة يتجول بين أقاليمها ويعقد هنا و هناك اجتماعات و لقاءات حول قضايا تهم الوضع الجديد بالجهة، دون أن نرى أو نلمس نتائج ، بعض تلك الوصفات والتصريحات … وفي اعتقادنا أن ما دامت معالم الجهة لم تستقم بعد وأن الإدارة لم تشتغل ، وما دامت الدولة لم تخصص ميزانية الجهة ، فكل التحركات تبقى غير ذات جدوى .
