تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة المولوية السامية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية ، في خطوة ترسّخ مكانة هذه الآلية المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف داخل الإدارة العمومية.
وأوضح بلاغ صادر عن مؤسسة وسيط المملكة أن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالات رمزية عميقة، لكونه يوافق لحظة إحداث ديوان المظالم سنة 2001 ، ويخلّد ذكرى صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 ، الذي أسّس هذه المؤسسة الهامة. كما يستحضر هذا اليوم الرسالة الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن تأسيس ديوان المظالم، في سياق إصلاحات مؤسساتية تروم تعزيز الحكامة الجيدة.
وأكد البلاغ أن هذا القرار الملكي يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لأدوار الوساطة المؤسساتية، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ ثقافة الإنصاف، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، وتكريس مبادئ الشفافية والتخليق في المرفق العمومي. كما يُعد هذا اليوم الوطني لبنة جديدة في مسار تطوير مؤسسة الوسيط، التي انتقلت من ديوان المظالم إلى هيئة دستورية مستقلة لحماية حقوق الإنسان، والمساهمة في إشاعة سيادة القانون.
وسيُشكل هذا اليوم الوطني، وفق البلاغ، مناسبة سنوية للتفكير العمومي في سبل تطوير الوساطة المرفقية، وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، كما سيكون فرصة لتثمين الجهود المبذولة، وصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز أسس الإدارة المواطِنة، المبنية على مبادئ العدل والإنصاف.
