تشهد جهة درعة–تافيلالت حالة من الترقب والتساؤل، عقب الإعلان عن لائحة المتبارين الأربعة على منصب مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتي ستُجرى مقابلاتهم يوم 15 دجنبر 2025 بمقر مجلس الجهة. وقد أثار ظهور اسم محمد بوسفول ضمن المرشحين موجة من الجدل، خاصة في ظل ما يُتداول عن دعم غير معلن من طرف رئيس الجهة لترشيحه.
اللافت أكثر هو عودة محمد زهير، المدير السابق للوكالة، إلى الواجهة، بعد أن تم تكريمه مؤخرًا في حفل رسمي بمناسبة انتهاء مهامه، في خطوة فُهمت حينها على أنها وداع نهائي. غير أن إدراج اسمه مجددًا ضمن لائحة المتبارين أثار علامات استفهام عديدة حول خلفيات هذا الترشيح، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في هذه المسطرة.
وتتحدث مصادر من داخل كواليس المجلس عن ترجيح كفة بعض الأسماء بعينها، ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية هذه العملية، وإن كانت فعلاً تستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، أم أن النتيجة محسومة سلفًا.
ويُجمع متابعو الشأن الجهوي على أهمية هذا المنصب، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في تنزيل برامج التنمية على مستوى الأقاليم الخمسة، ما يجعل من الضروري اعتماد رؤية واضحة وشفافة في اختيار من سيتولى هذه المسؤولية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المقابلات المرتقبة، يبقى هذا الملف محط اهتمام الرأي العام المحلي، الذي يترقب بقلق ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستكرّس منطق الكفاءة أم تعيد إنتاج منطق الولاءات.
