ظم مركز التعليم التنفيذي التابع لجامعة الأخوين بإفران، يوم 21 ماي 2025 بالدار البيضاء، ندوة حول موضوع “تعزيز الثقة في التكنولوجيا المالية: استراتيجيات رئيسية لكسب ثقة المستهلكين وتشجيع تبني الخدمات الرقمية”، وذلك في إطار سلسلة “Exécutive Fintech Talks”.
وشهد اللقاء مشاركة فاعلين من القطاع المالي والتكنولوجي، من بينهم ممثلون عن الهيئات التنظيمية، ومؤسسات مالية، ومؤسسو شركات ناشئة، وخبراء، وطلبة، ومهنيون.
وتمحورت المناقشات حول الشروط اللازمة لبناء منظومة قوية وشاملة للتكنولوجيا المالية في المغرب، حيث تم التركيز على أهمية الثقة، ومرونة الأطر التنظيمية، والتثقيف المالي، والأمن السيبراني، ومواءمة الحلول مع الواقع المحلي.
وشدد المتدخلون على ضرورة تطوير حلول تكنولوجية تتماشى مع احتياجات السوق المغربي، بدل استنساخ نماذج أجنبية، إلى جانب دمج المعايير التنظيمية منذ المراحل الأولى للتطوير، وتبني الأدوات مفتوحة المصدر.
واستعرضت نادية بوحوش، رئيسة قسم الابتكار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، جهود الهيئة في دعم الابتكار من خلال “الرُمال التنظيمية” (Regulatory Sandboxes) ومراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الشفافية وحماية المستهلك والأمن الرقمي.
وفي السياق ذاته، دعا حمزة الشرقاوي، نائب المدير العام لبنك أفريقيا في تنزانيا، إلى تعميم الخدمات المالية الرقمية في المناطق القروية، مستشهداً بتجارب ناجحة في رواندا والسنغال.
من جهته، أشار عمران الطلحة جبريل، مؤسس مشارك لمكتب A&K Advisors، إلى ضعف الثقافة المالية كأحد أبرز العوائق أمام اعتماد التكنولوجيا المالية، مقترحاً تبسيط الخطاب الموجه للمواطنين واستهداف فئات أوسع كالنساء القرويات، والتجار الصغار، وسائقي سيارات الأجرة، والأسواق الشعبية.
وفي معرض حديثه، حذر عبد الرحيم نصيري، الرئيس المدير العام لمجموعة SDC، من مخاطر الأمن السيبراني، مؤكداً ضرورة إدراج الحماية الرقمية في تصميم المنتجات منذ البداية، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة.
وعرضت سارة الجعيدي، المديرة العامة لمنصة “Kiwi Collecte”، تجربة تمويل تشاركي تم إطلاقها بعد المصادقة على القانون 15-18، مبرزة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية للدفع، وأهمية التعاون مع الأبناك التقليدية.
وفي ختام الندوة، شدد منسق النقاش نيكولا كلوتز على أهمية فهم الحاجيات المحلية ومرافقة المواطنين في الانتقال من التعامل النقدي إلى الرقمي، مؤكداً على دور الجهات التنظيمية والبنوك في مواكبة الابتكار.
كما تم الإعلان عن قرب صدور خارطة الطريق الخاصة بـ Morocco FinTech Center، والتي من المرتقب إطلاقها في شتنبر 2025، متضمنة أولويات كإحداث إطار تجريبي تنظيمي، وإعداد محتوى للتثقيف المالي، وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، واستكشاف حلول الهوية الرقمية، إلى جانب تشجيع التوسع الدولي للشركات المغربية الناشئة.
المصدر : https://tinghir.info/?p=75178
