أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبومالن دادس، بتعليمات من النيابة العامة، شخصًا متورطًا في قضايا نصب واحتيال استهدفت نساءً عبر استغلال حاجتهن للزواج، في واحدة من أخطر القضايا التي هزّت جهة درعة-تافيلالت مؤخرًا.
وأفادت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قرر، صباح الأربعاء 3 ديسمبر 2025، متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإحالته على السجن المحلي بورزازات، بعد ثبوت تورطه في استغلال الزواج كوسيلة للإيقاع بعدد من النساء وسلبهن أموالًا ومجوهرات.
التحقيقات كشفت أن المعني بالأمر، المتزوج من ثلاث نساء – اثنتان منهن بعقود “زواج الفاتحة” غير الموثقة – كان يعمد إلى تقديم نفسه كزوج محتمل، ويستدرج ضحاياه بوعود زائفة بالزواج، مطالبًا إياهن بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بدعوى تغطية مصاريف الزواج أو إجراءات إدارية وهمية.
وقد مكنت التحريات من تحديد هوية أكثر من سبع نساء وقعن ضحية لهذه الأساليب الاحتيالية، ما يعكس خطورة الظاهرة وتوسع نطاقها داخل الإقليم.
وفي سياق متصل، عبّرت جمعيات نسائية عن إشادتها بالتدخل القضائي الحازم، معتبرة أن هذه الخطوة تعيد الثقة في المرفق القضائي، وتحمي النساء من أشكال الاستغلال العاطفي والمالي. كما دعت إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر “الزواج الوهمي”، وحثّت النساء على توخي الحذر من الوقوع في شباك النصابين.
من جهتها، أكدت النيابة العامة عزمها مواصلة التصدي لمثل هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الضحايا وضمان أمن المجتمع.
