أرجأت محكمة الاستئناف بورزازات النظر في قضية تتعلق بالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ، وذلك إلى حين انعقاد جلسة الاستنطاق التفصيلي. هذا القرار جاء بعد أن استنطق قاضي التحقيق المتهمين الأربعة ابتدائياً، ومن بينهم محامية يُشتبه في تورطها في تحرير العقود موضوع المتابعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، التي أوقفت ثلاثة أشخاص بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وبعد التحقيقات الأولية، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، إلى جانب مشتبه فيه رابع، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
الوكيل العام أمر بفتح تحقيق قضائي في مواجهة المتهمين، بتهم تتعلق بجناية التزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ والمشاركة، خاصة أن العقود تم تحريرها من طرف محامٍ. وقد أحيل الملف على المستشار المكلف بالتحقيق، الذي باشر إجراءات الاستنطاق الابتدائي.
وفي إطار التدابير القضائية، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية مهمة، مع اتخاذ قرار احترازي يقضي بإغلاق الحدود في وجههم، في انتظار استكمال جلسات الاستنطاق التفصيلي التي ستحدد المسار القانوني النهائي للقضية.
