انعقد بالمحكمة الابتدائية بتنغير، يوم الاثنين، الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث خُصصت أشغاله لموضوع المحاكمة العادلة للأحداث الجانحين في ضوء المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد (03-23).
الاجتماع ترأسه النائب الأول لوكيل الملك عبد الغني مستور، بحضور نواب وكيل الملك وقضاة الأحداث ورؤساء المصالح الأمنية من شرطة ودرك، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. وقد شكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، والبحث في آليات تفعيله بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
في مداخلته، أكد وكيل الملك إبراهيم عنترة أن القانون الجديد يكرس حماية الأطفال عبر تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مثل الحراسة المؤقتة والحرية المحروسة والتأهيل النفسي والاجتماعي. من جانبه، شدد نائب وكيل الملك عز الدين اليزيدي على دور النيابة العامة في ضمان عدالة منصفة للأحداث، فيما أوضح قاضي التحقيق المكلف بالأحداث محمد المرابطي أهمية توفير الضمانات القانونية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
كما أبرز المساعد الاجتماعي عبد الإله أكوزين ضرورة الدعم النفسي والاجتماعي للأحداث ومرافقتهم في جميع مراحل الدعوى، بينما تناول رئيس المركز القضائي للدرك الملكي سفيان تيزوكت خصوصية البحث التمهيدي في قضايا الأحداث.
الاجتماع أكد أن الهدف من المحاكمة ليس العقاب فقط، بل إعادة إدماج الأطفال في المجتمع وضمان مستقبلهم، مع رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة واعتماد مقاربة إصلاحية تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
