احتضنت مدينة تنغير، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، ندوة فكرية متميزة حول موضوع “معيقات المشاركة السياسية للنساء في المغرب”، وذلك في إطار مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للنساء تؤسس لمساواة مندمجة في أفق المناصفة”، وبدعم من وزارة الداخلية عبر صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وبشراكة مع عمالة إقليم تنغير.
الندوة، التي نظّمتها جمعية تودغى للثقافة والتنمية الاجتماعية، شهدت مشاركة نخبة من الفاعلين في الحقل الأكاديمي والمدني والسياسي، من بينهم الأستاذ محمد فارح، الباحث والناشط الحقوقي، والسيدة رشيدة أنكي، عضو المجلس الإقليمي لتنغير، والسيد سليمان مزيان، منسق مشروع الواحات. وقد تناول المتدخلون أبرز العوامل البنيوية والثقافية والمؤسساتية التي تعيق انخراط النساء في الحياة السياسية، مؤكدين أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من التشجيع الرمزي إلى سياسات عمومية دامجة تضمن التمكين الفعلي للنساء.
المداخلات سلطت الضوء على الإكراهات التي تواجه المرأة المنتخبة، من ضعف التكوين والدعم السياسي، إلى تأثير البنية الذكورية داخل الأحزاب والمجالس المنتخبة. كما تم تقديم قراءة نقدية للأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمناصفة، مع استحضار نماذج نسائية استطاعت تجاوز الصور النمطية وفرض حضورها في مواقع القرار.
في تصريح له، أكد محمد منصوري، منسق المشروع، أن هذه الندوة تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الرامية إلى ترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة، مشددًا على ضرورة ترجمة النقاشات الفكرية إلى برامج عملية ومرافعات ميدانية، تضمن تنفيذ مقتضيات الدستور المتعلقة بالمناصفة، مع الإشادة بالدور الحيوي الذي لعبته وزارة الداخلية وعمالة تنغير في دعم هذا اللقاء.
خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة مواكبة النساء المنتخبات ببرامج تكوين مستمر في مجالات التدبير المحلي، والتواصل السياسي، والمرافعة الحقوقية. كما دعوا إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج الحزبية، وإحداث آليات دعم وتمويل موجهة للنساء الراغبات في الترشح أو تولي المسؤولية داخل الأحزاب والجماعات الترابية.
التوصيات شملت أيضًا دعوة الإعلام المحلي والوطني إلى تسليط الضوء على النماذج النسائية الرائدة، ونشر ثقافة المناصفة والمواطنة المتساوية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين لبلورة مبادرات مشتركة تروم تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن العام.
الندوة عرفت حضور نساء منتخبات، وفاعلات جمعويات، وممثلات عن الأحزاب السياسية، وباحثين وباحثات في قضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، مما أضفى على النقاش طابعًا غنيًا وتعدديًا في الرؤى والمقاربات.
شكلت هذه الندوة محطة مهمة لتبادل الخبرات والتفكير الجماعي في سبل تجاوز الإكراهات التي لا تزال تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية، ومناسبة لتجديد الالتزام الجماعي نحو تحقيق المناصفة الفعلية والعدالة الجندرية في المغرب.
