في إطار الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة الجنائية، نظمّت المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، ندوة علمية حول “قانون العقوبات البديلة”، الذي اعتمده المغرب لمواجهة تحديات الاكتظاظ السجني وتعزيز فعالية الردع والإدماج .
الندوة العلمية عرفت حضور السيد عامل إقليم تنغير والوفد المرافق له، ومشاركة شخصيات وازنة في المجال القضائي والقانوني؛ أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء ووكُلاء محاكم، ومحامون وخبراء في المجال القضائي والقانوني .
وأكد المتدخلون، من مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين، أن القانون رقم 43.22 يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية، ويعتمد أربع بدائل للعقوبات السالبة للحرية، تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد الحقوق أو فرض تدابير علاجية، إلى جانب الغرامات اليومية.
وشددت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، على ضرورة منظومة مؤسساتية متكاملة لضمان التطبيق السليم لهذا القانون، فيما أشار محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك بورزازات، إلى أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في إنجاح هذه التجربة.
من جانبه، أكد إبراهيم عنترة، وكيل الملك بتنغير، أن العقوبات البديلة تحقق توازنًا بين الردع وحماية كرامة المحكوم عليه، داعيًا إلى تعبئة شاملة لضمان حسن التنزيل. أما عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فثمّن الجهود المبذولة في التعريف بهذا القانون الجديد، معتبرا أن نجاحه مرهون بتعاون كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.
واختُتمت الندوة بجلسة علمية ناقشت أدوار القضاة، النيابة العامة، الدفاع، وإدارة السجون في تطبيق العقوبات البديلة، في ظل التحديات الواقعية ورهانات الإصلاح الشامل للعدالة الجنائية.
