شددت السلطات الإقليمية بتنغير على ضرورة الانخراط الفعلي لمؤسسات الإيواء السياحي في مسطرة التصنيف وذلك في إطار الجهود المبذولة لتأهيل القطاع وتعزيز بنيات الاستقبال بالإقليم.
وسجلت السلطات وفق مصدر مطلع عدم تفاعل المهنيين بشكل إيجابي مع القرار العاملي الأخير الذي فتح فرصا مهمة وتسهيلات لتسوية وضعياتهم.
ويهم القرار مسطرة واضحة تشمل بالنسبة للمؤسسات في وضعية قانونية سليمة: الاكتفاء بتقديم نموذج التصنيف الموقع، عقد الملكية، بيان المعايير المادية والوظيفية وجودة الخدمات، إضافة إلى التصريح بفتح المؤسسة أو طلب تغيير التصنيف. وبالنسبة للمؤسسات في وضعية غير قانونية فيتضمن الملف الإدلاء بشهادات الملكية أو عقود الإيجار، رخصة الاستغلال، وشهادات إدارية تثبت الوضعية العقارية قبل صدور القوانين المنظمة، مع إمكانية معاينة ميدانية من طرف اللجنة التقنية الإقليمية والمندوبية الإقليمية للسياحة لتقييم مدى مطابقة المؤسسة لمعايير التصنيف.
ورغم هذه التسهيلات التي تعتبر استثنائية، ظل عدد الطلبات المقدمة ضعيفًا وغير متناسب مع حجم المؤسسات غير المصنفة، مما يعرقل جهود النهوض بالوجهة السياحية للإقليم.
وتؤكد السلطات وفق نفس المصدر أن التصنيف يمثل إجراءً قانونيًا وإلزاميًا، وأن استمرار بعض المؤسسات في التماطل سيؤدي إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات إدارية صارمة تصل حد الإغلاق.
وفي السياق ذاته أكد امبارك أمزيل منعش سياحي ونائب رئيس المجلس الإقليمي للسياحة لتنغير أن “السلطات الإقليمية بادرت مشكورة إلى تمكين ارباب المؤسسات السياحية من حلول واقعية ومقبولة ستسهل عملية تصنيف مؤسساتهم وملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل”.
ويضيف أمزيل أن “المجلس الإقليمي للسياحة يجدد دعوته للمهنيين من أجل الانخراط في مسطرة التصنيف بعدما سبق وعقد اجتماعات ولقاءات تواصلية لفائدة الفاعلين والمهنيين قصد التحسيس بأهمية تصنيف المؤسسات وتعزيز جاذبية الإقليم. بما يضمن الاستفادة من مختلف برامج الدعم والمشاريع السياحية”.
جدير بالذكر إلى أن إقليم تنغير يتوفر حاليا على ما يقرب 69 مؤسسة سياحية مصنفة فقط فيما يظل أزيد من ضعفي هذا العدد غير مصنف رغم الإمكانيات المتاحة ما يفقد الإقليم فرصا تنموية حقيقية.
