قرر أساتذة ممارسين تنظيم أنفسهم في تنسيقية سموها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المطالبين بحركة انتقالية وطنية استثنائية و عادلة” للمطالبة بإنصافهم جراء ما لحقهم من ضرر نتيجة عزم الوزارة توظيف أساتذة بالتعاقد بمؤسسات كانوا قد طلبوها في الحركة الإنتقالية الوطنية للموسم الماضي.
و تساءل أنور زراد عضو التنسيقية الوطنية عن مصير الأساتذة القدامى الذين شاركوا لمرات عديدة في الحركات الإنتقالية السابقة و لم تلبى طلباتهم، , أكد على أن مطلب التنسيقية يتمثل في في الأساس من “تمكين الأساتذة القدامى من المناصب الشاغرة التي أعلنت عنها الأكاديميات الجهوية عبر إجراء حركة انتقالية عادلة”.
و أعلن عن عزم التنسيقية “رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية الوطنية على خلفية إسناد مناصب للاساتذة المتعاقدين و قبل ذلك لأساتذة جدد سبق أن طالبنا بها في الحركة الوطنية”.
و تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 50 ألف أستاذ و أستاذة يشاركون سنويا في الحركة الإنتقالية و أغلبهم يشتغلون بالمناطق النائية غير أن توظيف 11000 أستاذ بالتعاقد سيقضي على اخر أحلام الالاف من الأساتذة في الإنتقال و الإقتراب من ذويهم و أبنائهم.
رابط التنسيقية:
https://www.facebook.com/groups/1114700578583134/
